توّج اجتماع ترأسه وزيرا المالية والاتصال، لعزيز فايد ومحمد لعقاب، الاثنين، بالتوافق على رفع التجميد عن مشاريع ظلت محتبسة منذ 2014. أفيد أنّ الأمر يتعلق بمشاريع مسجلة ضمن برنامج تطوير خدمات البث الاذاعي والتلفزي وتعزيز تغطيتها خاصة في الولايات الحدودية للوطن وتدعيم البث الاذاعي والتلفزي عبر الأقمار الصناعية بغية توسيع النطاق الذي يمكن من ايصال صوت الجزائر قارياً ودولياً. وأتى ذلك في اجتماع تنسيقي بين الوزارتين لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الاتصال والبحث عن الحلول المناسبة لها، في حضور مجموعة من الفاعلين الرئيسيين و الإطارات السامية في كل من وزارتي المالية والاتصال. وتقرّر تجسيد مشروع اقتناء التجهيزات الخاصة برقمنة أرشيف المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري وتدعيم المحطات الاذاعية الجهوية بالوسائل والامكانيات. انشاء الشركة الوطنية للطباعة أفادت وزارة الاتصال أنّه جرى وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء الشركة الوطنية للطباعة ومعالجة بعض المسائل المالية المتعلقة بعضوية مؤسسات القطاع في المنظمات الاقليمية وغيرها. وتمّ حلحلة المشاكل التي تعانيها الشركة الجزائرية للورق علاوة على مناقشة مشروع بعث صندوق دعم الصحافة الذي كان محل توجيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وبحسب بيان لوزارة المالية، أكد فايد أهمية استمرار سلسلة اللقاءات الثنائية مع القطاعات الوزارية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الإصلاح الميزانياتي المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. وأشار إلى أنّ الهدف من هذه اللقاءات هو تعميق التشاور والتنسيق لتحديد ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ برامج شتى القطاعات على غرار قطاع الاتصال، مؤكداً أنّ الدولة وفّرت وستوفّر كل الموارد المالية اللازمة لأداء هذه المهام. من جانبه، دعا وزير الاتصال إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مع التركيز على تعزيز نجاعة المرفق العام وتبني رؤية مبتكرة في تسيير قطاع الاتصال. وأكد المشاركون استعدادهم التام لدراسة ومعالجة جميع الاحتياجات والمعوقات التي يواجهها قطاع الاتصال، بغية توفير الشروط الملائمة لتحقيق نتائج إيجابية. وتمّ تأكيد ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإطارات العليا للوزارتين المعنيتين من اجل تحديد إطار تعاهدي موحّد سيسهم في تحديد كيفيات وأحكام تمويل والمرافقة المالية للمؤسسات الواقعة تحت وصاية وزارة الاتصال.
