* تسجيل 6600 مشروع إلى غاية نهاية مارس تعتزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عرض أكثر من 400 وعاء عقاري جديد تابع للدولة, موزع على 25 ولاية, لفائدة المستثمرين بغرض إنجاز مشاريع اقتصادية, وذلك ابتداء من الاسبوع المقبل, حسب ما أفاد به, الأحد بالجزائر العاصمة, المدير العام للوكالة الجزائرية, عمر ركاش. وتم الاعلان عن ذلك في كلمة ألقاها ركاش خلال حفل نظمته الوكالة بمقر البنك الوطني للإسكان لتوزيع مقررات الاستفادة المؤقتة من أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية, بحضور مدير ديوان الوزير الأول, مراد سليمان بن عامر, وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق لعريبي, وزير السياحة والصناعة التقليدية, مختار ديدوش, ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, وولاة للجمهورية, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي, كمال مولى, وكذا مدراء عامين لمؤسسات اقتصادية عمومية. وأوضح المدير العام أن الوكالة ستعرض على المنصة الرقمية للمستثمر "تدريجيا", ما لا يقل عن 424 وعاء عقاري لفائدة المستثمرين بمساحة اجمالية تفوق 320 هكتار. وتوجد هذه العقارات التي ستعرض "على دفعات" في 25 ولاية, من بينها 10 ولايات لم تشملها العملية الأولى للعرض العقاري وهي الأغواط, سكيكدة, المدية, ورقلة, برج بوعريريج, عين الدفلى, إن صالح, غرداية, تيسمسيلت والطارف. وسيتم عرض الأوعية العقارية مستقبلا "بصفة آنية", حسب السيد ركاش الذي أكد بأن كل وعاء عقاري سيعرض مباشرة بمجرد صبه في الحافظة العقارية للوكالة دون انتظار وضع رزنامة خاصة كما هو عليه الأمر حاليا. وبالمناسبة, أكد المدير العام التزام الوكالة بمواصلة جهودها لتبسيط الإجراءات وتسهيل الفعل الاستثماري عبر التحسين المستمر لخدمات المنصة الرمية للمستثمر. كما ستسعى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة وجميع الإدارات المعنية بإجراءات الاستثمار, إلى ضمان التشغيل البيني الذي سيمكن المستثمر من الحصول على مختلف التراخيص ومتابعة سير دراسة ملفات الاستثمار في مختلف مراحلها, يضيف المتحدث. وتقوم الوكالة من جهة أخرى بإعداد ميثاق الأخلاقيات الذي يتضمن المبادئ الأساسية والضوابط الواجب الالتزام بها والسلوكيات الواجب التحلي بها من طرف جميع المتدخلين, بما في ذلك موظفي الوكالة ومرتفقي مصالحها من المستثمرين وحاملي المشاريع, في سبيل أخلقة المعاملات المرتبطة بمجال الاستثمار, حسب المسؤول ذاته. وخلال هذا الحفل, استلم 73 مستثمرا مقررات منح مؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية تقدر قيمتها الاجمالية بأكثر من 48 مليار دج استنادا على ما صرح به أصحابها, مع الالتزام بخلق ما يفوق 9000 منصب شغل, حسب الشروح المقدمة بالمناسبة. ويأتي تسليم قرارات الاستفادة من الاوعية العقارية بعد أن قدم اصحاب المشاريع طلباتهم عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها في 8 فبراير الماضي, وفقا للتدابير الجديدة الواردة في قانون العقار الاقتصادي. وفي هذا الإطار, أوضح السيد ركاش أن هذه القرارات المؤقتة تأتي بعد انتهاء الفترة القانونية لعروض الاوعية العقارية والتي شملت 307 وعاء موزعا عبر 28 ولاية. وتخص قرارات الاستفادة الموزعة اليوم الدفعة الثانية من هذه العروض والمتضمنة 11 ولاية. وكانت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قد سلمت في مارس الماضي قرارات الاستفادة الخاصة بالدفعة الاولى المتضمنة 17 ولاية لفائدة 97 مستثمرا, بمشاريع استثمارية تقدر قيمتها الاجمالية ب 208 مليار دج. وبإضافة 26 مقررا كانت قيد التدقيق من طرف لجنة الخبراء المنصبة على مستوى الوكالة, يصل إجمالي عدد الأوعية الممنوحة منذ بدء العملية ما مجموعه 196 وعاء عقاري, حسب المدير العام. ووفقا للأرقام المقدمة خلال مراسم توزيع مقررات الاستفادة, فإن هذه الأوعية العقارية البالغ عددها 196 وعاء ستكون موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية تقدر قيمتها الاجمالية ب 278 مليار دج, وفقا لتصريحات أصحابها, مع الالتزام بخلق ما يفوق 27 ألف منصب شغل دائم, دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة. وإلى جانب ما سبق, يوجد 39 وعاء عقاري لا تزال قيد الدراسة على مستوى لجنة الخبراء, سيبلغ أصحابها بالنتائج مباشرة عبر حساباتهم الخاصة المفتوحة على المنصة فور الفصل فيها, وفقا للشروح المقدمة في الحفل. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل 6600 مشروع إلى غاية نهاية مارس .. تسجيل 6600 مشروع إلى غاية نهاية مارس سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية مارس الماضي, 6600 مشروع استثماري مصرح به, بقيمة مالية تقارب 3200 مليار دج, حسبما أفاد به الأحد بالجزائر العاصمة, المدير العام للوكالة, عمر ركاش, مؤكدا أن هذا الرقم سيتضاعف مستقبلا بفضل وفرة العقار الاقتصادي. وأوضح ركاش بأن الاستثمارات المسجلة عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وإلى غاية نهاية مارس المنصرم, بلغت 6600 مشروع استثماري, بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 3200 مليار دج مع التزام أصحابها بخلق ما يفوق 157 ألف منصب عمل دائم. وفي هذا السياق, أشار المدير العام إلى أن العديد من هذه المشاريع قد دخلت فعليا حيز الإنجاز واستفادت من المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي منحتها الدولة. وبلغ عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة خلال الفترة المذكورة, 118 مشروعا, منها 44 استثمار أجنبي مباشر و74 مشروع بالشراكة مع أجانب, حسب نفس المسؤول الذي لفت إلى أن العديد من الشركات "الضخمة" أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر وأن الوكالة ستعمل على "متابعة تجسيد هذه المشاريع بالتوجيه والدعم والمرافقة وتوفير الأوعية العقارية". وأكد ركاش على أن الرقم الاجمالي المسجل للمشاريع سيتضاعف مستقبلا, نظرا لتوفر الأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية. و بخصوص المشاريع التي لم تدخل بعد مرحلة الإنجاز, جدد المدير العام حرص الوكالة على تسريع تجسيد إنجازها, لاسيما وأن من بينها مشاريع مهيكلة ذات أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة وخلق الحركية الاقتصادية في العديد من مناطق البلاد.
