من المقرر أن تنطلق الحملة الدعائية للانتخابات المحلية والولائية المرتقبة يوم 29 نوفمبر القادم، الأحد القادم وسط عدم اكتراث المواطنين وضعف أداء الأحزاب تعبويا رغم أن عدد المشاركين وصل إلى حدود52 حزبا وعشرات القوائم الحرة. يعترف الملاحظون للحدث الانتخابي الذي يأتي هذه المرة في ظل ضعف التفاعل الشعبي مع الانتخابات رغم الأهمية البالغة التي تكتسيها بالنسبة للمواطن على اعتبار أن المجالس البلدية والولائية لها علاقة مباشرة باحتياجات المواطن وخدماته وتطلعاته للتنمية والرقي الاجتماعي. وغابت مظاهر الحدث الانتخابي على مستوى الشارع العريض ولم يعد الناس يولون أية أهمية للانتخابات أو المترشحين في أحاديثهم اليومية، ولعل من ابرز أسباب اللااكترات، تلك المشاكل الاجتماعية المعقدة التي انقضت على المواطنين وكثافة الرزنامة الاجتماعية بفواتيرها الباهظة، إلا أن العامل الأبرز يبقى دون منازع التسيب والرداءة اللذين ميزا العهدات السابقة وما صاحبهما من فقد للثقة في المجالس البلدية والولائية كأدوات لحل المشاكل العالقة للمواطنين، في الشغل والتنمية والسكن والخدمات العمومية. فكثيرا ما كانت المجالس البلدية بنظر المواطنين مجرد عقبة أمام طموحاتهم الاجتماعية على الأقل، لكن المراقبون يذهبون أبعد من ذلك في تفسير سبب هذه البرودة في التعامل مع الحدث الانتخابي، ويتعلق الأمر هنا بضعف أداء الأحزاب السياسية والأزمات التي تعصف بها، وتكاثر الأحزاب إلى درجة أن المواطن المهتم لم يعد يميز بين هذا الحزب وذاك، فقد عرفت هذه الانتخابات كما كان الشأن للتشريعيات تضخم في القوائم الانتخابية تحت عناوين حزبية مجهولة أنتجتها ضرورات الإصلاحات السياسية. والواقع أن هذا الوضع المتردي داخل التشكيلات السياسية، أدى إلى تململ القواعد النضالية وعدم تعاطيها بجدية مع الانتخابات، ومن المنطقي أن ينعكس ذلك على المواطن في مختلف مواقعه. وتطرح هذه "الإشكالية المعقدة اللا اهتمام بالانتخابات" مخاوف من احتمال حدوث عزوف انتخابي يؤثر سلبا على نسبة المشاركة.
