منعت مصالح مكافحة الشغب، أصحاب المآزر البيضاء من الخروج من حرم المستشفي الجامعي مصطفى باشا، ونقل احتجاجهم إلى الشارع، حيث طوقت مداخل المستشفي من قبل مصالح الأمن وتطويق الأطباء بالداخل، ومنع المسيرة الحاشدة من الوصول إلى الشارع. أوقف أمس أصحاب المآزر البيضاء، الهدنة مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بعدما دخل عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين بقطاع الصحة في إضراب لمدة ثلاثة أيام استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة، وهتف المحتجون بشعارات منددة لسياسية الوزارة، حاملين شعارات كتبوا عليها"لا للتهميش... كلنا عمال"، مؤكدين مواصلتهم للحركة الاحتجاجية إلى غاية تلبية أن مطالبهم. وعرفت أمس مختلف المؤسسات الاستشفائية بالجزائر العاصمة ومختلف ولايات الوطن شلل تام لمختلف المصالح التابعة لها باستثناء مصلحة الاستعجالات، بعدما دخل عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين بقطاع الصحة في إضراب لمدة ثلاثة أيام استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة بعد وقف الهدنة المعلن عنها مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وشن إضراب وطني شمل جميع المؤسسات الاستشفائية والعيادات الصحية العمومية . وأكد ممثل التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة، منير بطراوي، في تصريح له، أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول بلغت 90 بالمائة، وان الحركة الاحتجاجية جاءت كرد هي رد على إقصاء أكثر من 60 بالمائة من الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين من منحة العدوى، وهدد بالدخول في إضراب مفتوح وتصعيد الاحتجاجات في حال لم تتخذ الوزارة الوصية الاجراءت اللازمة للتكفل بالمطالب المرفوعة، وأضاف أن هذا الإضراب جاء بعد سلسلة اللقاءات والاجتماعات مع الجهات الوصية لمناقشة أرضية المطالب ونظرا للتماطل الوزارة في الاستجابة للمطالب المرفوعة وبعد الاجتماع المنعقد بالمكتب الوطني لتنسيقية الأسلاك المشتركة والمهنيين . ورفعت التنسيقية أرضية مطالب تتمثل أساسا في إعادة النظر في سلم المنح والتعويضات وإدماج عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمتعاقدين في سلك الصحة، وإدماجهم في مناصبهم حسب الشهادة والكفاءة، بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والكفاءة والتعجيل بإصدار القوانين التأسيسية للمؤسسات الصحية المطابقة للخريطة الصحية الجديدة. وندد المحتجون بعدم تعميم "منحة العدوة" التي تقدم بمبالغ وصفت بالزهيدة وغير متساوية فمنهم من يتحصل على 8 آلاف دينار أو10 آلاف دينار، واعتبروا صمت المسؤولين حيال عريضة المطالب محل الاحتجاج وتراجع الوصاية عن التزامها لوعودها التي أطلقتها في سلسلة جلسات الحوار السابقة مع الشريك الاجتماعي.
