تحكي القصبة اليوم قصتها الأخيرة قبل أن تنهار على آخرها فرغم وضع خطة لترميم هذا التراث المعماري إلا أن هناك عقبات منعت المرممين من إنقاذ ما تبقى من القصبة وهم يحاولون اليوم أن يمنعوها من لفظ أنفاسها الأخيرة من خلال شدّها بركائز خشبية عوض الإسراع في ترميمها. فبعد أكثر من ثلاث سنوات من التحضير، عرضت إستراتيجية الترميم على الحكومة مطلع فيفري الفارط. ومن المتوقع أن تكلف الخطة 56 مليار دينار (559 مليون أورو)، وستخصًّص هذه الأموال لمساعدة السكان على ترميم منازلهم، وتمكين الحكومة من إجراء الإصلاحات في الخدمات العامة. كما سيتم تجهيز الأراضي الخالية لتحويلها إلى فضاءات ترفيهية. ويتضمن المخطط ترميم 1816 منزلا و776 مبنى واستغلال 9000 متر من الأراضي الخالية لأغراض البناء، حسب الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية. وستشمل جهود الترميم خدمات المياه والصرف الصحي وتدبير النفايات. الخطة تأتي في وقت متأخر، ذلك أن 30 في المائة من المنازل القديمة انهارت في حين أن 50 في المائة متصدعة و10 في المائة آيلة للسقوط و10 في المائة غير مستعملة، حسب تقرير تم إعداده خصيصا لخطة إعادة البناء. وتؤوي القصبة حاليا أكثر من 50 ألف ساكن. الإهمال لم يقتصر على مباني القصبة فحسب، بل طال أيضا النشاط التجاري. ولهذا ينص برنامج الترميم على ترميم المحلات التجارية التي سيعهد بها للشباب في القصبة بعد تلقيهم تكوينا في مختلف الحرف التقليدية. وفي ما مضى كانت القصبة مركزا للحرفيين التقليديين الجزائريين، لكنها اليوم تضم 2110 محلا فقط ذلك أن ثلثها مغلق، في حين أن واحدا من أصل سبعة محلات فقط مخصص لحرفة تقليدية. بعض المهتمين بهذا الصرح الأثري كانت لهم نظرة أخرى وراء تأخر إكمال الترميم وانهيار جزء كبير من القصبة الباحث سعيد تريعة "جهات تتاجر بالقصبة دون تقديم البديل" اتهم الباحث في علم الآثار سعيد تريعة بعض الجهات بالمتاجرة بالقصبة من خلال تبادل التهم دون تقديم البديل وطالب الوزارة الوصية بضرورة إشراك السكان والمجتمع المدني لتفادي تعطيل الترميم أكثر من هذا وفتح حوار جدي يسمح بوضع حلول تجمع بين الجانب الأثري والأكاديمي والمحيط وتحاليل مواد البناء للوصول إلى مخطط سليم يحفظ هذه المدينة العتيقة. وأرجع سعيد تريعة الحالة المزرية التي آلت إليها القصبة إلى عدة عوامل أهمها رفض بعض السكان لترميم سكناتهم ويتسببون في كثير من الأحيان في تهديمها قصد الاستفادة من السكن وتكسير أزقتها بهدف إدخال الماء أو الغاز وكذلك تسرب المياه وتلوث الحي بسبب إهمال السكان وصرح تريعة ل"الحياة العربية" أن ترميم الأماكن الآهلة بالسكان صعب جدا وتحتاج لإرادة قوية من جميع الجهات المسؤولة من وزارة السكن والبيئة والسياحة والثقافة وحتى الشؤون الدينية، وقال أن عملية الترميم تمر بعدة مراحل فهي أقرب في خطواتها إلى العملية الجراحية عند الإنسان . ..محمد طيب العقاد: القصبة تحولت إلى حجر متراكم يقف أمامها الفضوليون أكد محمد الطيب العقاد أستاذ التراث والعمران بجامعة الجزائر أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في تحويل "القصبة" بالجزائر العاصمة مع مرور الوقت، وقال أن هذا الإرث التاريخي المصنف كتراث عالمي من قبل اليونسكو سنة 1990 تحول إلى مجرد حجر متراكم يقف أمامها الفضوليون والزائرون القلائل مندهشين حيال أعشاب وأكوام من القمامة غطت ما تبقى من المعلم. وبخصوص المصادقة على المرسوم التنفيذي من طرف مجلس الوزراء الذي يسمح بانطلاق المخطط الدائم لحماية هذا المعلم، خصوصا وأن عدة بنايات عتيقة في القصبة مهددة بالانهيار، قال محمد الطيب عقاد ل"الحياة العربية" مبدئياً الترميمات المدروسة لحماية هذا التراث مقامة ومدروسة من جميع الجوانب، لكن تبقى الأوضاع الراهنة بالقصبة تمنع الشروع في هذه الأعمال ومن أهم الأسباب التي ذكرها هي تسربات المياه، الشوارع غير النظيفة، أعمال صيانة الغاز والكهرباء، وامتداد البناء الفوضوي والقصديري إليها، حيث تتوخى الأشغال إلى إعادة تلك البصمات لهذا المعلم الأثري والحفاظ من ثمة على قالبه الفني والمعماري وتزينه بالشكل الذي يصبح فيه تحفة تتغنى بها الأجيال. وصرح الطيب العقاد أن التحليلات التي أقيمت على المواد الأساسية اللازمة لأشغال الترميم متوفرة في الجزائر إلا أنه يستدعي الاستعانة خبراء ومختصين من ذوي الكفاءات والاستعانة بمكاتب دراسات رفيعة للحفاظ على طابعها المعماري الهندسي العريق، وكذا اللجوء إلى حرفيين من أجل تفكيك الشفرات البنائية خاصة وأن القصبة قد بنيت بالمواد العضوية المهددة بتلف في حالة الرطوبة الشديدة، أو إضافة مواد بنائية أخرى مثل الإسمنت التي تشوه منظر القصبة، وطالب العقاد بإلزامية الصيانة والترميم على مدار العام من أجل المحافظة الهيكل التراثي. كما دعا سكان القصبة إلى التحلي بروح المسؤولية من خلال الترميم والعناية بمنازلهم كما كان يقيمون به سكان الأصليين قبل الاحتلال وكذا بعد الاستعمار باستعمال المربعات الرخامية ومواد البناء الأولية. وهذا من أجل استغلال هذا المعلم في ترقية السياحة الثقافية والدينية والتاريخية التي أضحت محل اهتمام الكثير من السياح الأجانب. بلقاسم باباسي: وزارة الثقافة مسؤولة عن تعطيل برنامج إنقاذ القصبة قال الباحث بلقاسم باباسي أن القصبة اليوم تعاني من التضخم السكاني حيث أصبحت تضم عشرة عائلات في مبنى واحد، يحتوي على ما يسمى بالمراح والغرفة التي لا تتجاوز مساحتها 3 أمتار، مما أدى بهم إلى بناء غرف إضافية بين أعمدة المنازل، وأضاف باباسي أن تسربات المياه تشكل تهديدا كبيرا لتشقق وانهيار جدران القصبة خاصة أنها مبينة من مواد عضوية وليست من مواد بنائية مثل الخرسانة والإسمنت. وأكد باباسي أن المسؤول عن خطر انهيار القصبة هو العامل البشري والمناخي. محملا الدولة مسؤولية تعطيل ترميم القصبة وتطبيق المخطط الاستعجالي لإنقاذها وكذلك تخاذل وزارة الثقافة كونها الجهة المخولة لهذه المهام والتي تتمتع بجميع الصلاحيات من أجل تنفيذ كل القوانين المتعلقة بحماية المعالم التراثية، وقال أن المجتمع المدني ناضل من أجل حماية البنايات والمالكين محاولة لتطبيق القانون 98-04 الذي يحدد كل ما يتعلق بحماية التراث والإجراءات المتعلقة بالنهب والسرقة للموروث الثقافي، وطالب رئيس مؤسسة القصبة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الصارمة "أي أ كل شخص يملك مساحة منذ 20 سنة تقدم له الدولة له إنذار لترميمها وإن لم يقوموا بذلك تسحبها منه لتشتريها وتصبح من ممتلكاتها وتقوم بتراثها لتصبح إرثا وطنيا، وأما المنازل التي هي في حالة انهيار قال باباسي يجب أن يتم تفريغها وترحيل سكانها لمدة من أجل استقرار المنزل وإراحة جدرانها، وبعدها تقام عدة عمليات، أولاً الفحص ثم التخطيط العملي، وأضاف "للأسف قبل أن تقام كل هذه الإجراءات يأتي أناس آخرون ويقتحمون المنازل ويعيدون بيع مفاتيحها بمبالغ باهظة رغم أنها كانت مشمعة من قبل، وهو ما يسمح للبعض منهم بتحويلها الى أوكار للرذيلة. .. حراس للتراث للتبليغ عن أي تهديم ويمكن أن نقول أنه هناك " مافيا المنازل " في مدينة سيدي عبد الرحمان – القصبة – وترجع أسباب هذه الظاهرة لعدم وجود حراسة وغياب التدخل الأمني ، فالجهات المعنية مثل الشرطة أصبحت تتهرب وتحتج بأنها لا يمكنها تنفيذ أي أمر إلا إذا كان من طرف المسؤول الأول عن القصبة وهي وزارة الثقافة، لأنها هي التي لها الصلاحية لحماية ما يسمى قطاع الإنقاذ ، إذا أن الوزارة عينة في كل أنحاء الوطن قطاعات محمية على مستوى المدن القديمة، لكن أين القصبة من كل هذا ؟؟؟، خاصة وأن إقامة قطاع محمي في يعني أنه لا توجد أي سلطة يمكنها التدخل إلا بأمر من وزارة الثقافة، ولهذا فإن عدم تطبيق قوانين لإنقاذ القصبة من قبل الجهات المعنية، وكذا تعين أشخاص غير أكفاء من أجل معاينتها والإشراف على ترميمها وصيانتها، إذ أنهم لا يقومون بعملية ترميم بل يضعون مجرد ركائز من خشب تمنع الجدار من الانهيار لفترة معينة، وهذا على مستوى 250 مسكن من مجموع 800 مسكن أما المساكن الباقية فتنتظر الغلاف المادي، ولكن في انتظار الغلاف المالي، فإن المنازل المركزة تبقى لمدة سنتين أوأكثر بتلك الحالة مما يؤدي إلى دفع الجدران تلك الركائز مع العلم أن جدران القصبة مبنية بمواد عضوية ، وهذا ما يؤدي إلى عدم تماسك الركائز من جهة وانهيار المساكن من جهة أخرى، وبهذا يجب إقامة مخطط استعجالي في هذا الميدان لأنه يجب ترميم الساكن بعد شهر من إقامة الركائز، كما أنه برزت ظاهرة أخرى وهي سرقة هذه الركائز وإعادة بيعاه خاصة أنها من صنف الخشب الأحمر ولا يهتمون إن إنهيار المسكن، كما يوجد بعض السكان هم الذين يقيمون بتهديم منازلهم من أجل الاستفادة بصفة مستعجلة لترحيل لمنازل أخرى، والدولة تلبي مطالبهم مباشرة دون التحقيق في الأمر . ودعا بلقاسم باباسي إلى إقامة حراس للتراث متكون من مجموعة من الشباب العاطل عن العمل، ويقومون بتبليغ الشرطة عن أي مواطن يقوم بمحاولة تهديم المساكن وهذا حماية المساكن التي تم ترحيل سكانها من إقامة أشخاص آخرون خاصة وأن هناك برنامج لترحيل حوالي 680 عائلة. وقد كانت هاته الإجراءات متوفرة عندما قدم الوزير المحافظ رحماني تعليمات للشرطة بالتدخل الفوري مما سمح بحماية الأجزاء الغير آهلة بسكان، لكن مع عهدة الوالي الجديد نوراني رفض كل التعليمات والنتيجة خلق تجارة سوداء بلغ فيها مبلغ مفتاح العمارة الواحدة 60 مليون دينار جزائري مع العلم أن المشتري متيقن من أنه سوف يحصل على مسكن يقدر ب 400 مليون دينار جزائري، كما أنه برزت بيوت دعارة ومنه ما تم محاربته في 1962 والعمل على تعديل أحوال القصبة عاد اليوم بصفة مخفية. ويبقى الوراث كذلك من أهم المشاكل التي تمنع تفريغ القصبة نظرا لتزايد عدد أفراد العائلة في "دويرات" صغيرة، كما أن البيع والتفريغ الكلي هو من صلاحيات وزارة الثقافة باعتبارها من ممتلكات الدولة المصنفة ضمن التراث الوطني. وأكد باباسي أن المجتمع المدني القائم على حماية القصبة هو الأدرى بأحوالها والواقع المعاش بالقصبة، والذي يندد بتعليمات الوزارة المعنية دون تطبيق ولا فعالية، كما أن الوعود المقدمة من طرف المسؤولين السياسيين بإقامة مشاريع للمحافظة على المعالم التراثية والتاريخية، تبقى شبه مستحيلة خاصة وأن مهام الولاية تبقى محصورة في الترحيل، الكهرباء، النظافة، قنوات المياه والنفايات أي ما يسمى بالأسس القاعدية فليس للوالي الحق بالترميم ولا إقامة برامج أو مشاريع ثقافية أو تكوينية مثل تأهيل عمارة بالقصبة من أجل تكوين النساء والرجال بالحرف القديمة وحتى وزارة التضامن والأسرة التي دعت لتقديم لها مساحات في القصبة من أجل هذه النشاطات وهذا بهدف إحياء التراث الوطني، لكن قُوبلت بعدم المبالاة لأن وزيرة هي الوحيدة التي لها هذه الصلاحيات، لكن الوزيرة لا تجيب وأي مسؤول يرغب في إقامة مشاريع تقوم بالتنديد به وتشكو به الى مجلس الوزارء . ومنه فإن المسؤول الوحيد لتعطيل برنامج إنقاذ القصبة هو وزارة الثقافة نظراً لصلاحيات المخولة لها بداية بالقانون 98-04، والنصوص التطبيقية والمخطط الإستعجالي لإنقاذ القصبة، الغلاف المالي، رغم أن القصبة منبع ذاكرة وتاريخ الجزائر العاصمة وأحد أكبر وأهم المعالم التاريخية على حوض البحر المتوسط إذ تقدر مساحتها 1.5 كيلومتر مربع من الأزقة وكذا تضم شكل معماري متنوع يضم المعمار العثماني والجزائري، بالإضافة إلى سبعة قصور ومساجد تاريخية مثل الجامع الكبير، الكتشاوة، جامع الجديد، سيدي رمضان، جامع السفير، جامع القصبة البراني. ولهذا فإن من أهم التساؤلات المطروحة هو لماذا لم يتم إستدعاء الحرفين المختصين الجزائيين لترميم القصبة مع العلم أن الجزائريين هم الذين قاموا ببناء القصبة بطريقة تقليدية، كما يمكن مرافقتهم بالمتخرجين من المدرسة العليا للهندسة المعمارية من أجل حفظ أسرار التراث، ولكن تم استدعاء مهندسين معمارين وتقنين أجانب مثل البولونيين الذين ليس لهم أي علاقة بالنسيج والتراث معمارها التاريخي الجزائري، ويمكن أن أقول أن الهدف من استدعاء الأجانب هي المصالح الشخصية والعمل على تضخيم الغلاف المالي المقدر بالعملة الصعبة. كما تأسف من الترميم الذي آلا إليها حصن 23، إذ تطرق إلى تعديلات عصرية، ليست لها علاقة بالمعمارية الجزائرية، واتهم الوزارة والمسؤولين بأنهم يرغبون في إلغاء القصبة وتعويضها بعمارات عالية خاصة وأنها مبنية فوق صخور تحميها من عدة كوارث طبيعية مثل الزلازل وهذا ما حدث في سويقة بقسنطينة، وقال باباسي: "أطالب وزارة الثقافة بتقديم دار السلطان المهملة منذ 30 سنة لنا من أجل الإشراف على ترميمها، لمدة لا تتعدى سنتين وإن لم يتم هذا الاتفاق أتحمل جميع العقوبات، ودعا الوزيرة لإقامة مناظرة حول التراث الوطني".
