اعتبر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن نتائج اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة مع وزارة التربية الوطنية أمس، أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات المعلمين والأساتذة، وأضاف أن ردود الوزارة للمطالب المرفوعة، لم تخرج عن إطار الوعود والتسويف ما قد يجعل الوضع يتأزم أكثر فأكثر سيما وان امتحانات نهاية السنة الدراسية على الأبواب. وأوضح بيان، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن ممثلوا الوزارة الوصية أكدوا أن مراجعة القانون الخاص غير وارد خصوصا وأنه حديث الإصدار والأولية لتطبيقه، وتعهدهم بإدراج إمكانية العمل بالترقية عن طريق التأهيل مباشرة في الرتب القاعدية بالنسبة للأسلاك الآيلة للزوال، والنظر في إمكانية منح الصفة في المناصب القاعدية دون شرط تكوين قبلي و إن كان لابد يكون بعديا وأثناء الخدمة تطبيقا للأمرية 06-03، الى جانب تعهد الوصاية بالعمل على فتح عدد معتبر من المناصب للترقية في الرتب المستحدثة خصوصا الطورين الابتدائي والمتوسط. وطالبت النقابة من وزارة التربية عدم المساس بفلسفة القانون الخاص من جانب الترقية في مسارين متوازيين من حيث الرتبة و الراتب، وتسوية ملف الأساتذة المهندسين الذين لهم أقدمية اقل من 10 سنوات، و منسقي المادة والقسم مثل ما هو متفق عليه في الولايات المتبقية، إلى جانب اعتماد تاريخ أول تعيين كمتربص في احتساب الاقدمية وتسوية الوضعيات العالقة في الولايات بسبب بروقراطية الادارة، الى جانب تحيين تعويض المنطقة ومنح الامتياز واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 وفق المراسيم الحالية و طالبت بإشراكها في إعداد المراسيم ذات الصلة وإعادة النظر فيها بكيفية تسمح بتعميم منحة الامتياز علي كل الفئات و كل المناطق.
