تحدث رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، عن وجود فراغ دستوري تعرفه الجزائر، لعدم تفعيل المادة 88 من الدستور، في ظل غياب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن ارض الوطن، ويرى أن كل الدساتير التي عرفتها البلاد صيغة بنظرة أحادية دون استشارة الشعب. وأوضح موسى تواتي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب "انه في وقت كان يستلزم إقحام الشعب في النظر وصياغة مختلف الدساتير التي مرت بها البلاد، تم إقصائه في جميعها"، وأضاف انه من هذا المنطلق تضمنت هاته الأخيرة عدة ثغرات، والثغرة الأساسية -حسبه- التي أصبح الجدل قائما حولها في الوقت الراهن هي المادة 88 من الدستور. وطالب موسى تواتي بضرورة بمراجعة صياغة الدستور الحالي أو إلغائه كونه ادخل البلاد في فراغ قانوني جعلها تتوقف كليا، وواضح قائلا "نحن اليوم متوقفون قانونيا ولا يمكن رئيس مجلس الأمة أن يحل الأزمة الراهنة"، ودعا في نفس الوقت بضرورة الذهاب إلى ميثاق وطني يحدد مفهوم الدولة، يستشار فيه الشعب ويترك يختار النظام الذي يرضاه لنفسه سواء رئاسي أو شبه رئاسي أو برلماني، وأضاف انه من هذا المنطلق يكون الدستور شعبي وليس دستور نخبوي، حيث أن جل الدساتير الجزائرية تصاغ عندما يتولى رئيس جديد زمام قيادة الدولة الجزائرية، وهو الأمر الذي جعل الشعب يغيب من هذه الأخيرة. من جهة أخرى، طالب تواتي بضرورة تقديم الأطباء الفرنسيين المشرفين على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتقديم التقرير الطبي حول صحته وفق ما يقتضيه الدستور ويقدم إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يتلوه بدوره على الشعب، وأشار أن إظهار صورة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن طريق التلفزيون هو استخفاف واحتقار للشعب. وبخصوص ترشح المتحدث إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل، فقال تواتي أن المجلس الوطني الموسع للحزب قد فصل في ترشح شخصه إلى الاستحقاقات، وأضاف ان الحزب بصدد وضع الخطوط العريضة للبرنامج الذي ستدخل به الأفانا سباق الرئاسيات، يتصدرها ضرورة تفعيل الانتخاب الالكتروني تفاديا لحدوث التزوير وعدم تكرار نكسة التشريعات والذي قال بخصوصه ان الانتخاب الالكتروني يتميز بالسرعة والدقة وربح الوقت خاصة أنه غير مكلف باعتبار أن العتاد "متواجد لدى الدرك الوطني منذ عهد وزير الداخلية الأسبق مزيان شريف" أي بين سنتي 1994-1995 فيبقى فقط إخراجه واستعماله للاستفادة منه على أرض الواقع وتمكين وسائل الإعلام من الإطلاع على ذلك بسهولة، وفي سياق ذي صلة، قال تواتي أن برنامجه يهدف إلى تثمين الإنسان الجزائري وإعادة النظر في هياكل الحزب وتأطيره بعدما تم اكتمال تنصيب الخلايا البلدية والدائرية حيث نصب أكثر من 500 مكتب دائري وما بين 700 إلى 800 مكتب خلية بلدية وفقا للقانون الأساسي للحزب.
