انطلقت عملية دراسة طلبات المسجلين في البرنامج الجديد لسكنات البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بعد التحقق من المعلومات التي صرّح بها المكتتبون. وأوضحت وكالة عدل في بيان لها "أن وزارة السكن والعمران والمدينة أبقت على الأسعار ذاتها لشقق سكنات البيع بالإيجار، أين ستتراوح بين 210 مليون سنتيم للشقة ذات ثلاث غرف و 270 مليون سنتيم للشقة ذات أربع غرف على غرار الأسعار المعتمدة مع مكتتبي برنامج 2001 و 2002 ، وأضاف البيان "أن وكالة "عدل" قد قامت لغاية الآن بتحويل أكثر من 200 ألف طلب إلى التحقق إن كان أصحابها يملكون سكنات أو سبق أن حصل على إعانة من الدولة لإقتناء أو بناء مسكن، كما ستسمح بغربلة الملفات في إطار عملية الإكتتاب للبرنامج القادم لإنجاز 230 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني". وأفادت وكالة عدل "أن العدد الحقيقي للتسجيلات في برنامج عدل قد بلغ 299.515 منذ انطلاق عملية الاكتتاب حسب حصيلة للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه (عدل) التي تشير إلى وجود أكثر من 50.300 مكتتب سجلوا أنفسهم أكثر من مرة"، وأشار البيان "إن الوكالة قد سجلت ما مجموعه 389.945 طلب منذ انطلاق عملية الاكتتاب الالكتروني يوم 16 سبتمبر إلى غاية 18 سبتمبر، ومن بين هذا المجموع أشار -ذات المصدر- إلى أن هناك 50.391 مكتتب سجلوا أنفسهم أكثر من مرة منهم 73 تم تسجيلهم أكثر من 15 مرة و 91 آخرين (14 مرة) و 321.10 "أكثر من مرتين" و 9.689 أكثر من 3 مرات"، كما أكد البيان "أن 90.430 تسجيل سيتم إلغاؤه مما يجعل العدد الحقيقي للمكتتبين خلال ثلاثة أيام 299.515 مسجل هذا وقد عاني الموقع الالكتروني للوكالة الذي وضع تحت تصرف المواطنين للتسجيل في هذا البرنامج الكثير من الازدحام بسبب العدد الهائل للمكتتبين"، واعتبرت الوكالة "انه خلال اليوم الأول من التسجيلات عرفت العملية "إقبالا كبيرا" قدر ب9 ملايين دخول و 6 ملايين في اليوم الثاني وعرفت فضاءات الانترنت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين لا يتوفرون على خدمة الانترنت ويخص البرنامج الجديد ل "عدل" و الذي سطرته الحكومة انجاز 150.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار في 2013 و 2014. وستعطى الأولوية في هذا الإطار إلى المكتتبين في برنامجي2001 و 2002".
