استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس، وفدا من مواطنين يمثلون المجموعتين الإباضية والمالكية لولاية غرداية من أجل وضع حد للتوترات التي شهدتها هذه الولاية في الأسابيع الأخيرة. وأوضح مصدر مقرب من الحكومة، أن الوفد الذي استقبله الوزير الأول، يتكون من 24 شخصا ممثلا عن المجموعتين الإباضية والمالكية (12 شخصا عن كل مجموعة)، وعقب اللقاء تم اتخاذ العديد من القرارات لتمكين عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي بغرداية لا سيما إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية ليكون بمثابة "فضاء للتحكيم و الصلح" على أساس "التعايش المنسجم والسلمي" العريق الذي كان يسود في هذه الولاية. ومن جهتهم التزم ممثلو المجموعتين ببذل "كل ما بوسعهم" للإسهام في تجاوز الخلافات واستعادة "العلاقات الأخوية وفق الأسس السليمة " المتوارثة عبر أجيال في هذه الولاية، كما عبروا مطولا عن انشغالاتهم وأطلعوا الوزير الأول على "ما بدا لهم تجاوزا" خلال المناوشات المسجلة في الأسابيع المنصرمة، كما تم إقرار التوزيع "المتساوي والمتوازن" ل30000 قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي عبر كامل بلديات الولاية. وقد كلفت الحكومة وزارة التضامن الوطني بدراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية لاسيما أولئك الذين تضررت مساكنهم. وبهذه المناسبة دعا الوزير الأول ممثلي الولاية إلى "التوجه نحو المستقبل وطي صفحات الماضي"، داعيا القوى الحية إلى "العمل على استتباب الأمن والسكينة" عبر مختلف بلديات غرداية. وانعقد هذا الاجتماع غداة نداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير ضرورة ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار بغرداية من أجل وضع حد للأحداث التي عرفتها هذه الولاية. وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن "تواصل المسعى الجاري من أجل إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية قصد إعادة الدعة والسكينة بما يصون انسجام تنميتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا".
