أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، عن مرسوم تنفيذي سيتم عرضه لاحقا على الحكومة يتضمن تقليص عدد وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 إلى 13 وثيقة. وقال الوزير خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن بعض المراسيم التنفيذية "سيتم إما تحيينها أو تعديلها من بينها مرسوم سيعرض لاحقا على الحكومة يتم بموجبه تقليص وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 إلى 13 وثيقة"، وكشف أن مرسوما آخر سيعرض على الحكومة يخص التصديق على الوثائق مفاده أن كل السلطات العمومية التي تصدر وثائق مهما كانت طبيعتها، لن تحتاج إلى التصديق عليها من طرف مصلحة الحالة المدنية للبلديات مثلما هو معمول به حاليا. وفي ذات الإطار أشار بلعيز إلى أن الكثير من الوثائق والمحررات الإدارية تحكمها نصوص تشريعية "لا زالت صالحة وتحتاج إلى تحين وتعديل من بينها قانون الحالة المدنية الصادر عام 1970"، وذكر في هذا الصدد بأن هذا النص ( قانون الحالة المدنية) الذي "وافقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي" من بين ما يتضمنه أن "صلاحية عقد الميلاد ستصبح 10 سنوات" بدلا من سنة واحدة. كما اغتنم الوزير المناسبة ليؤكد بأنه في إطار عصرنة الإدارة والقضاء على البيروقراطية، فان الدولة تتجه مرحليا إلى "الاكتفاء برقم شخصي وطني يعطى لكل مواطن منذ الولادة". من جانب آخر أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن مشروع القانون الخاص بسندات ووثائق السفر يرمي الى إعطاء "قاعدة قانونية" لجواز السفر البيومتري الذي شرعت الجزائر في العمل به بداية من جانفي 2012 . وأوضح بلعيز أن هذا النص جاء "ليتطابق مع قوانين الجمهورية وأحكام الدستور الذي يؤكد في مادته ال44 أنه يحق لكل مواطن التنقل داخل الوطن وخارجه"، ويرمي المشروع أيضا -يضيف الوزير- الى أن يصبح متماشيا ومتطابقا مع أحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي شددت على انه بعد تاريخ 25 نوفمبر 2015 سيكون إلزاميا التنقل بواسطة جوازات السفر البييومترية". وعلاوة على رفع صلاحية هذه الوثيقة من 5 إلى 10 سنوات، أكد الوزير أن مشروع القانون "حرر جواز سفر من التحقيقات انطلاقا من أن لكل جزائري الحق في الحصول على جواز سفر والتنقل داخل الوطن وخارجه".
