كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، عن تحرير 6128 محضر مخالفة لعدم احترام المؤسسات العمومية والأجنبية لإجراءات التوظيف، بعد معاينة توظيف 28127 عاملا دون احترام الإجراءات القانونية، في وقت تم تحرير 535 محضر مخالفة لمؤسسات لم تحترم هذه الإجراءات بالجنوب. وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال ندوة صحفية أمس، على هامش اللقاء السنوي التقييمي لإطارات مفتشية العمل، انه في إطار عمليات المراقبة والتفتيش التي يقوم بها مفتشو العمل للمؤسسات للوقوف على مدى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان حقوق العمال، قد تم إحصاء 1469 عاملا بولايات الجنوب تم توظيفهم دون احترام الإجراءات القانونية للتوظيف، إلى جانب تحرير 535 محضر مخالفة، وعدم احترام لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب والتي تم توسيعها إلى ولايات الهضاب العليا. وأضاف بن مرادي، أن 535 محضر مخالفة المسجل تم تحريرها إلى مؤسسات عمومية كبيرة تنشط بالجنوب لم تحترم التعليمة ولا إجراءات التوظيف، إلى جانب مؤسسات أجنبية هي أخرى لم تحترم التعليمة حيث بلغت نسبة الشركات الأجنبية المخالفة للقانون ب 4 بالمائة، ودعا الوزير مفتشي العمل لولايات الجنوب السهر على ضمان تطبيق التعليمات الجديدة الرامية إلى تكريس شفافية اكبر في مجال التوظيف وفي مجال الأجور التي يتقاضاها عمال المؤسسات العاملة في إطار تقديم الخدمات، وذلك تطبيقا لمقتضيات الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب. وكشف بن مرادي أن حصيلة نشاطات فرق مفتشية العمل لسنة 2013 ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية، وسجلت نقلة نوعية، حيث بلغ عدد الزيارات لفائدة المؤسسات المدرجة في بطاقية الرقابة إلى 233572 زيارة، خصت 80 بالمائة منها مؤسسات القطاع الخاص، نتج عنها تحرير 10046 محضر مخالفة فيما يخص عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، في حين تم معاينة 4912 عاملا لم يستفيدوا من تطبيق الأجر الوطني الادني المضمون، ما أدى إلى تحرير 2799 محضر مخالفة، أما بخصوص مراقبة احترام شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية فسجل تحرير 4117 محضر مخالفة بعد معاينة تشغيل 4117 عاملا أجنبيا في وضعية مخالفة، لا سيما بسبب عدم حيازة وثائق العمل أو بسبب حيازتهم لوثائق عمل منتهية الصلاحية. وبخصوص التوقعات بأن ترتفع معدلات البطالة في الكثير من أنحاء العالم، مع استمرار تسجيل معدلا سالبا للنمو الاقتصادي، وهل الجزائر معنية بهذا الأمر فقال بن مرادي "إن الجزائر ليست بمنآي عن ارتفاع نسب البطالة وهذا الخطر وليس مستبعدا أن نقع في ارتفاع البطالة، بالخصوص في حالة لم تواصل الحكومة استثماراتها في القطاع الاقتصادي"، مشيرا في نفس الوقت أن الجزائر تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية لتفادي الأزمة وخير دليل على ذلك تراجع نسب البطالة إلى مستويات دنيا. من جهة أخرى، كشف الوزير عن قرب مراجعة الإطار القانوني المتضمن لمخالفات التشريع المنظم للشغل، بما يسمح بالرفع من حدة العقوبات المطبقة على المخالفين وحتى تكون النتائج أكثر ايجابية تصب في صالح العمال، داعيا في خضم الموضوع إلى تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الرقابية واستعمال قواعد البيانات الخاصة بالإدارات ذات الصلة، إلى جانب العمل على تكثيف زيارات المراقبة.
