أوضح محمد الطاهر شعلال، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أن البارز في تعليمة الوزير الأول رقم 01 المؤرخة في 3 فيفري2014 جاءت لتضفي مرونة أكثر في سوق الشغل ونجد عملية الوساطة التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتشغيل بشبكتها المتكونة من 252 وكالة، إضافة إلى وساطات أخرى على مستوى سوق الشغل، والتعليمة تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية. وأضاف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أمس للإذاعة الوطنية، أنه من المحاور الكبرى للتعليمة هي تقليص آجال معالجة عروض العمل من 21 يوما إلى 5 أيام بعدها إذا عجزت الوكالة عن تلبية العرض يتم التوظيف المباشر، وعلى الشركة التي توظف الاتصال بالوكالة للتبليغ برخصة مكتوبة من أجل تحديد المعلومات وتسيير البطاقية وهنا يظهر جليا دور مفتشية العمل التي قدمت مؤخرا حصيلة السنة وأحصت المخالفات التي سجلت بخصوص تشريع العمل سواء في إطار علاقات العمل أو على مستوى الإدماج. وأكد ذات المسؤول أن التعليمة تطلب من كل رؤساء الوكالات الولائية والمحلية بنشر قوائم عروض العمل وكذا قائمة الموجهين لطالبي العمل، وتجديد البطاقة " الزرقاء" كل 6 أشهر بدل 3 أشهر كما كان معمولا به في السابق، وكذا تعميم صيغة البحث الفعال أو النشط ، أي تقوم الوكالة بتنصيب من يجد عملا بطريقته والمحور الأخير هو محور الشفافية. وفيما يخص جهاز المساعدة على الإدماج المهني المسمى عقود ما قبل التشغيل ذكر المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أنه منذ عام 2008 إلى يومنا هذا لم تتمكن قدرات الاقتصاد الوطني من امتصاص كل طلبات العمل الموجودة أو التي تدخل سنويا في سوق العمل ، و لذا توجب تنظيم سوق الشغل عن طريق برامج كما هو الحال في بعض دول العالم فلديها بعض أنواع العقود لا تختلف عن تلك الموجودة في الجزائر وقال شعلال "إنه لأول مرة في تاريخ الجزائر الوكالة الوطنية للتشغيل تتجاوز عدد 300 ألف تنصيب اقتصادي وجاء هذا بفضل الانتعاش الاقتصادي الملاحظ في سوق الشغل و كذا بفضل تحسن نوعية الخدمة العمومية للوكالة. وذكر محمد شعلال بالصالون الوطني للتشغيل الذي سيقام من 19 إلى 25 فيفري الجاري بقصر المعارض بالصنوبر البحري لعرض طرق وإجراءات خلق مؤسسات مصغرة وكذا الإدماج عن طريق الوكالة بالنسبة للعمل المأجور.
