طرح سكان حي النخيل ببلدية الدارالبيضاء مشكل افتقار سكناتهم للوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم لها على الرغم من مرور 15 سنة من حصولهم عليها ،مؤكدين أن الأمر حرمهم من حرية التصرف في ممتلكاتهم في حال أرادوا كرائها أو بيعها أو مباشرة أشغال التوسيع. أجمع العشرات من سكان حي النخيل ببلدية الدارالبيضاء على معاناتهم اليومية التي لطالما ظلت تؤرقهم وتعكر صفو حياتهم، و يتعلق الأمر بالتسوية العقارية لسكناتهم التي يقطنون بها منذ خمسة عشرة سنة ،و حسب هؤلاء فإنه لا توجد أي وثيقة تثبت أحقيتهم في حيازة أو امتلاك سكناتهم باستثناء فواتير الماء والكهرباء التي تثبت بأنهم قاطنون فيها،و قد تخوف هؤلاء من إقدام السلطات على طردهم في وقت ما لأنهم دون وثائق إدارية تؤكد شرعيتهم بأنهم أصحاب تلك السكنات التي حازوا عليها خلال سنوات التسعينيات. و من جهة أخرى يشير السكان إلى مشكل آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهي الظروف المزرية الناجمة عن انعدام فرص العمل والمرافق الضرورية والأماكن الترفيهية ، الأمر الذي أجبرهم عدة مرات على الاستعانة بالسلطات المحلية للنظر في المشاكل التي يعانون منها لكن دون رد يذكر، مؤكدين أنهم يفتقرون إلى غاز المدينة الذي يبقى -حسبهم- من أولى الأولويات بسبب العناء الطويل الذي يقضونه في البحث عن قارورة غاز البوتان التي تكثر الحاجة إليها في فصل البرودة وغالبا ما يجدون صعوبة في الظفر بها لأنها نادرة وإن وجدت فتباع بأسعار باهظة ، كما تحدث السكان عن اهتراء شبكة الطرقات و كذا غياب أماكن ترفيهية التي من شأنها امتصاص الروتين اليومي الذي بات يتخبط فيه شباب الحي، وهذا نتيجة عدم إدراج أي مشروع خاص بإنشاء ملاعب جوارية وأماكن ترفيهية منذ سنوات طويلة. علما أن سكان الحي -حسب ما قاله بعضهم- سبق لهم وأن تلقوا وعودا من المجالس الشعبية البلدية المتعاقبة بالبلدية بشأن تسوية وضعيتهم وتم عقد عدة اجتماعات مع أعضاء الحي من أجل دراسة المشكل ولم الموضوع من جوانبه المختلفة وإعطاء القرار السليم والفعلي، غير أنه بمجرد الانتهاء من الاجتماع تؤخذ تلك الملفات - حسبهم - وتحبس في الأدراج خاصة موضوع العقود بحجة عدم صلاحية البلدية في إثبات ملكيتهم لأنها تدخل ضمن صلاحيات الولاية .من جهتها أكدت البلدية في ردها على انشغالات السكان أن ستعمل على تحقيق بعضها خاصة الضرورية منها في إطار المشاريع المسطرة لهذه السنة في انتظار حل مشكل غياب عقود الملكية التي ينبغي أن تلتفت إليه السلطات الولائية بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة .
