دقّ المكتب الولائي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية الشلف، ناقوس خطر من أسماه ارتفاعا مقلقا في حالات سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة بالمنطقة، باعتبار أن الظاهرة أصبحت عادية من حيث الانتشار الواسع دون مراعاة الإخطار التي تنجر عنها على الإنسان والصحة العمومية من الأمراض المتنقلة. وأعاب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بولاية الشلف في بيان له تلقت "الحياة العربية" نسخة منه، غياب تنسيق بين الهيئات الوزارية على غرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الموارد المائية البيئة وتهيئة الإقليم، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة الداخلية والجماعات المحلية في محاربة هذه ظاهرة استعمال المياه القذرة في سقي المحاصيل الزراعية، إلى جانب غياب مخابر خاصة بمراقبة نوعية الخضار. وارجع أسباب تفشى الظاهرة إلى البحث عن الربح بأبسط الوسائل وأسرع الحلول، انتشار الأسواق الفوضوية للخضر مما يسمح للفلاحين بزراعة أي منتوج وبيعه دون أدنى مسائلة وغياب ثقافة الصحية والفلاحية لدى بعض الفلاحين، إلى جانب الصعوبات التي يتلقها بعض الفلاحين في إيصال المياه لأراضيهم مما يجعلهم يبحثون عن الطرق السهلة للسقي. ودعا المكتب القائمين على شؤون القطاع والجهات المختصة بضرورة مواجهة الأمر واتخاذ آليات ردع قاهرة في حق هؤلاء المتلاعبين بصحة المواطن البسيط تفاديا لانتشار الأمراض المتنقلة خصوصا مع اقتراب فصل الصيف، كما طالب بضرورة الإتلاف الفوري للمحاصيل الزراعية المسقية بالمياه القذرة، تجنبا لوقوع كوارث وتعقيدات صحية تشكل حتما ضررا بصحة المواطن. ويرى مكتب الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان أن، الحلول الأنجع للقضاء على ظاهرة استعمال المياه القذرة أو تلك الملوثة بمياه الصرف الصحي في السقي تتمثل في إحصاء مصب للمياه القذرة والتي تفوق أزيد من 26600 متر مكعب ترمى يوميا في هذا النهر من 25 مصبا بالمنطقة، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة على الأراضي الفلاحية ونوعيتها وتصنيفها، توعية وترشيد الفلاحين عن خطورة استعمال المياه القذرة في سقي مزروعاتهم على أراضيهم ضرورة توفير الدعم الكافي للفلاحين من حيث المياه والآبار وتنظيم دورات السقي، ناهيك عن ضرورة إحداث آلية الرقابة على المنتجات الفلاحية بإنشاء شهادة مطابقة للسلع وخلوها من الأمراض قبل السماح بعرضها في الأسواق.
