أكد مدني مزراق القائد السابق لما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ ( المنحل) أنه تلقى دعوة من قبل أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمشاركة في مشاورات الدستور. وأضاف مزراق في تصريحات ل"القدس العربي" أن أحمد أويحيى اتصل به شخصيا من أجل المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، معتبرا أن هذا الأمر لم يكن مفاجئا على اعتبار أن الاتصالات بين السلطة وقيادة الإنقاذ كانت قائمة منذ سنوات 1994 و1995، وأن الاتصالات والمفاوضات مع قيادة الجيش الإسلامي للإنقاذ بدأت منذ 1996 وما زالت لم تنقطع وظلت قائمة حتى يومنا هذا. وأشار إلى أن الدستور القادم فرصة جديدة أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل تجسيد وعود المصالحة الحقيقية التي أطلقها منذ وصوله إلى السلطة سنة 1999، وهو السبب الذي جعل قيادة جيش الإنقاذ تدعو للتصويت على الرئيس بوتفليقة في انتخابات سنة 2004، معتبرا أن قيادة الإنقاذ تقبلت ما جاء في قانون المصالحة سنة 2005، ومن تحميلها للمسؤولية في الأزمة التي عصفت بالبلاد، ومنعها من العودة لممارسة السياسة من أجل السماح للرئيس بوتفليقة ومن حوله بالذهاب إلى مصالحة حقيقية. وأوضح أن تيارا قويا ومتنفذا داخل السلطة كان دائما يرفض عودة جبهة الإنقاذ إلى الممارسة السياسية، لكنه يشير إلى أن الأمور تغيرت الآن، وأن الفرصة مواتية لترقية المصالحة مثلما وعد الرئيس بوتفليقة، خاصة وأنها ستدرج في الدستور القادم. ويعتقد مدني مزراق أن السلطة لديها هذه المرة النية من أجل تحقيق المصالحة الحقيقية، معتبرا أن وقوع الاختيار على أحمد أويحيى من أجل قيادة هذه المشاورات الخاصة بتعديل الدستور ليس اعتباطيا، معتبرا أن هذا الرجل بإمكانه أن يذهب بالمصالحة إلى الهدف المنشود، مؤكدا على أنه إذا التقى التيار السالب الحقيقي مع التيار الموجب الحقيقي فمن شأن ذلك أن ينتج عنه ضوء. واعتبر أن المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، وبصرف النظر عن الخلفية، خطوة على الطريق الصحيح من أجل عودة تيار الجبهة الذي أقصي من الساحة السياسية، من خلال الدستور التوافقي الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
