انتعشت تجارة تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا حتى تحولت إلى "بزنس" كبير يدر ملايين الدولارات سنوياً على العصابات العاملة فيه، خاصة في ظل الفلتان الأمني في ليبيا وضعف سيطرة الدولة على المناطق خارج المدن بما فيها الموانئ والمناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وتتزايد أعداد العاملين في مجال تهريب البشر من القارة الإفريقية إلى أوروبا بسبب الطلب المتزايد، وارتفاع أعداد اللاجئين والمهاجرين الهاربين من البلاد المضطربة، والذين لا يجدون ملاذاً آمناً أقرب من السفر بقوارب الموت الى أوروبا. وتقول التقارير الغربية إن أسعار تهريب البشر انخفضت بصورة كبيرة عما كان عليه الوضع في السابق، بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد العاملين بهذا المجال، مع قبول المهاجرين بأوضاع أكثر سوءاً، بما في ذلك الموافقة على ركوب قوارب من المفترض أنها منتهية الصلاحية ولا تصلح حتى للصيد فضلاً عن استخدامها في السفر لمسافات طويلة. وتبعد أقرب الشواطئ الايطالية عن ليبيا 180 ميلاً فقط (290 كلم)، فيما تنطلق بشكل شبه يومي من هناك قوارب باتجاه السواحل الايطالية ليلاً وسط مخاطر كبيرة تواجه الركاب الهاربين من جحيم بلادهم الى جنة مفترضة في القارة الأوروبية، بينما تعتبر الهجرة غير الشرعية واحدة من المشكلات المستعصية التي تواجه كلاً من إيطاليا ومالطا، وهما الدولتان الأوروبيتان القريبتان للسواحل الليبية. وذكرت جريدة "التايمز" البريطانية أن المهربين يتقاضون من كل شخص ما بين 400 الى 700 جنيه إسترليني (650 إلى 1100 دولار فقط) نظير هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، فيما لا يسمح المهربون للركاب باصطحاب الكثير من الأمتعة والطعام والشراب، خوفاً على أن تتأثر المراكب المترهلة بالحمولة الزائدة. وقال شاب ليبي يدعى محمد، ويعمل مهرباً للاجئين من بلدة زوارا القريبة من الحدود الليبية مع تونس: "الأموال في هذا البزنس جيدة جداً"، وكشف أنه يجمع نحو 600 ألف جنيه إسترليني شهرياً، أي مليون دولار نتيجة عمليات التهريب التي يديرها من هناك الى أوروبا. وأصبح الكثير من الليبيين يجد في تهريب اللاجئين تجارة تدر أرباحاً لا يمكن تعويضها في أي "بزنس" آخر، في الوقت الذي يزداد فيه أعداد طالبي اللجوء من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فيما تغيب سلطة الدولة عن المرافق المطلة على البحر والبعيدة عن العاصمة.
