"بن حبيلس لم يكن لها علم بعدم شرعيته" اعتبر الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح "للحياة العربية" أنّ اتفاقية الشراكة، التي وقعها الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح مع الهلال الأحمر الجزائري التي تخص التضامن المشترك، تعتبر لاغية ولا أثر لها ولن تطبق، قائلا "أنّه منذ 30 من أفريل الماضي منعته المحكمة من الإمضاء أو الحديث باسم اتحاد التجار، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس لم تكن على علم بقرارات المحكمة، فصويلح لم يخبرها بالحقيقة"، وأضاف بولنوار "أنّه سيتم إخراجه من المقر الواقع في شارع الأمير عبد القادر بالعاصمة بالقوة العمومية بداية أكتوبر القادم خاصة وأنّه تقلى حكما قضائيا بالسجن 6 أشهر غير نافذ". وحسب ما أورده بيان لجناح اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الذي يقوده الحاج الطاهر بولنوار تلقت "الحياة العربية" نسخة منه، أكد بولنوار أنّ صالح صويلح كرئيس للإتحاد قد فقد نهائيا هذه الصفة منذ 30 افريل الماضي إثر إدانته من طرف مجلس قضاء الجزائر بعام سجن في قضايا تزوير واستعمال المزور. وأضاف البيان الذي أرفق بأحكام قضائية من المحكمة سيدي أمحمد تثبت تورط المعني في القضايا المنسوبة له "أنّ صالح صويلح وبعد هذه الأحكام يمنع من قبل القانون من أن يترأس أي منظمة وطنية أو أن يمضي باسمها". كما تضمّن البيان أيضا نداء إلى وزيري الداخلية والعمل يطالبهما بوضع حد لهذا الشخص الذي "يستغل" فيه غياب رقابة السلطات "للابتزاز والنصب والاحتيال" واستشهد أصحاب البيان في ذلك بالاتفاقية التي وقعها أمس المدعو صالح صويلح رغم أنّ الحساب البنكي لاتحاد التجار مجمد بقرار قضائي. وأكد ذات البيان الذي حمل ختم مكتب المداومة للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بطلان الاجتماعات والندوات التي ينظمها صالح صويلح إلى جانب عدم شرعية اتفاقيتين وقعها الأخير مع شركة تركية مختصة في الحليب ومشتقاته وأخرى مع مؤسسة موبيليس.
