"ترأس أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء. بهذه المناسبة درس مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية. ويهدف إنشاء هذا الصندوق الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى وضع آلية قانونية إضافية من اجل حماية أفضل للأسرة. ويتم تطبيق هذه الآلية في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة. وتسهر الخزينة العمومية بعد ذلك على أن تحصل من الأب أو الزوج السابق مبالغ النفقة الغذائية المقدمة من قبل الصندوق المشار إليه أعلاه. ويتم تسليط عقوبات على المخالفين أوالذين يدلون بتصريحات كاذبة. كما درس مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من اجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء. يتضمن هذا المشروع عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر. كما يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حامل أولا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوط أوتهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها. ويتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية الصفح عن زوجها. من جهة أخرى ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي ضد امرأة ويتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أوإذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا. كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة. كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل. يأتي هذا النص ليعزز حماية الطفل حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه. في هذا الصدد يحدد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر ويوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية. وينص في هذا السياق على إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون. وفي مداخلته بعد المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة أشار رئيس الجمهورية إلى أن بلدنا يؤكد مرة أخرى من خلال المبادرة بتعزيز قوانينه التي تحمي المرأة والطفل تمسكه باحترام كرامة الإنسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية والتي توجد ضمن أولويات القانون الدولي المعاصر. كما اغتنم رئيس الجمهورية هذه الفرصة لدعوة المسؤولين عن التربية الوطنية والأئمة ووسائل الإعلام إلى تعزيز حملات تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على الخلية الأسرية واحترام المرأة وحماية الطفل. وتابع مجلس الوزراء أشغاله بدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وتسريع الإجراءات لفائدة المتقاضين. كما جاء نص القانون ليقنن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية. كما يسمح مشروع القانون باللجوء خلال التحقيق القضائي إلى الجلسات عبر الفيديو عن بعد خلال الاستجواب أو الاستماع للأطراف. كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين. ويرمي هذا النص إلى تحسين جوالثقة في إلغاء الطابع المادي وتسهيل المبادلات الاقتصادية كما يهدف إلى عصرنة الإدارة من خلال اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية. ويتضمن مشروع القانون الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع أوالتصديق الالكتروني معترف بهما أمام القانون. ويؤسس النص عدة سلطات للتصديق على غرار السلطة الوطنية لدى الوزير الأول والسلطة الحكومية لدى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات. وينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الالكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز وتحت رقابة "السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني". واستأنف مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2015 والمصادقة عليه. مشروع ميزانية 2015 أعد على أساس نمواجمالي للناتج الداخلي الخام بنسبة 3 % ونموب 2ر4% خارج المحروقات مع توقع تضخم بنسبة 3%. وستشهد مداخيل الميزانية زيادة ب 6ر11% لتبلغ 4.684 مليار دج كما سيقدر اجمالي مداخيل الميزانية ب 8.784 مليار دج. تجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات أعدت وفقا لجباية نفطية احتسبت على أساس سعر 37 دولار لبرميل النفط بينما يتوقع أن تبلغ الأسعار في السوق العالمية 100 دولار للبرميل في 2015. في إطار ميزانية التسيير ستشهد القروض زيادة بنسبة 4ر5% مقارنة بالسنة الماضية لتبلغ بذلك 4.969 مليار دج تشمل سيما فتح نحو48.000 منصب مالي لفائدة العديد من القطاعات. وسترتفع قيمة ميزانية التجهيز إلى 3.908 مليار دج أي زيادة بنحو43% مقارنة مع 2014. وستشمل أساسا تمويل "برنامج قيد التنفيذ" بأكثر من 1.600 مليار دج وتسجيل "برنامج جديد" بأكثر من 1.100 مليار دج لقطاعات السكن والصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والري والطاقة والتكوين المهني. ومن جهة أخرى سيخصص أكثر من 700 مليار دج للنشاط الاقتصادي للدولة. في شقه التشريعي يتضمن مشروع قانون المالية 2015 إجراءات موجهة أساسا لتشجيع الاستثمار وترقية المنتج الوطني وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة الأسر والمؤسسات كما يتضمن إجراءا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. في مداخلته عقب المصادقة على مشروع قانون المالية 2015 أشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم النموالاقتصادي من خلال النفقات العمومية لا بد أن ترافقها مساهمة أكبر للقطاع المنتج لا سيما لتنويع صادرات البلد. كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة. ومن جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية الذي أشار إلى تحسن في استعمال قطاعي العدالة والداخلية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة الحكومة بتعجيل وتيرة إصلاح النظام المصرفي والمالي الذي لابد أن يستكمل نهاية سنة 2015 كأقصى أجل حتى يرافق القرض التنمية الاقتصادية الوطنية بشكل أنجع. ودرس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون ضبط الميزانية للسنة المالية 2012. يندرج هذا النص في إطار تطبيق أحد أحكام الدستور المتعلق بمراقبة البرلمان لاستعمال الحكومة للقروض الميزانية المخصصة لها. كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون معدل ومتمم للقانون 83-11 المؤرخ في 2 يوليو1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. يهدف هذا التعديل إلى منح تغطية ضمان اجتماعي للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج وأقاربهم خلال مدة عهدتهم فقط مقابل دفع المساهمات المستحقة. بالفعل فان القانون المتعلق بحالات التنافي الذي تمت المصادقة عليه في 2012 يمنع البرلمانيين من مزاولة أي نشاط آخر. ومن ثم فانه لا يمكن للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج مزاولة نشاط آخر أوالاستفادة خلال مدة عهدتهم من نظام الضمان الاجتماعي الساري في بلد إقامتهم. ودرس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 يوليو2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. يدرج النص إجراءات موجهة لتحسين تأطير نشاط الصيد البحري من خلال تهيئة مناطق نشاط خاصة بتربية المائيات وأماكن للصيد البحري إضافة إلى تحديد مواقع بواخر الصيد البحري وتعزيز العقوبات ضد الممارسات غير القانونية أو المخربة للثروة الصيدية. ويتضمن مشروع القانون إعادة بعث صيد المرجان وإعداد مخططات استغلال متتالي لهذا المورد إلى جانب التقييم المحلي للمرجان. درس مجلس الوزراء وصادق على المرسوم الرئاسي الذي يرخص مشاركة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية. وقد تم اتخاذ قرار بشأن هذه الزيادة خلال القمة الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في أوت 2012 بمكة. وستشارك الجزائر التي تحتل المرتبة العاشرة من بين 56 دولة مساهمة بنسبة 5ر2 % من رأسمال البنك الإسلامي للتنمية في رفع رأس المال من خلال اقتناء أسهم جديدة بمبلغ 28ر1 مليار دولار. ودرس مجلس الوزراء وصادق على المرسوم الرئاسي المتعلق بالموافقة على ملحق للعقد المؤرخ في 25 مايو1992 المبرم بين سوناطراك والشركة الإسبانية "سيبسا". يهدف هذا الملحق الموقع بتاريخ 27 مايو2014 بين الطرفين المتعاقدين إلى تمديد بسنتين استغلال الحقل المسمى "غورد الخروف". واستمع مجلس الوزراء إلى المداخلات المتعلقة بمشاريع الصفقات العمومية حسب إجراءات التراضي البسيطة والتي أعطى موافقته بشأنها. وفيما يخص قطاع الموارد المائية ستتم تهيئة أودية بومرزوق ورومل بهدف تطوير الفضاءات الترفيهية على مستوى مدينة قسنطينة والتي ستساهم في حمايتها من الفيضانات. وفيما يتعلق بالأشغال العمومية سيتم إنجاز ثمان طرق اجتنابية ستربط بين الطريق السيار شرق-غرب والوجهات التالية : - مدينة قالمة على مسافة 26 كم - مدينة مستغانم على مسافة 66 كم - ميناء سكيكدة على مسافة 31 كم - مدينة معسكر على مسافة 43 كم - ميناء تنس على مسافة 22 كم كمرحلة أولى - مدينة باتنة على مسافة 20 كم كمرحلة أولى - ميناء الغزوات على مسافة 13 كم كمرحلة أولى - ميناء وهران على مسافة 8 كم كمرحلة أولى كما تخص الصفقات بالتراضي في قطاع الأشغال العمومية إنجاز شطر أولي بطول 67 كم بين خميس مليانة وبرواقية يندرج ضمن طريق سريع جديد يربط مباشرة بين خميس مليانة وبرج بوعريريج. وفي قطاع السكن سيتم إنجاز 4.500 وحدة سكنية عمومية إيجارية بولاية بومرداس. وفيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سيتم توفير 20.000 مقعد بيداغوجي و11.000 سرير على مستوى القطب الجامعي لسيدي عبد الله بولاية الجزائر. وفي قطاع الرياضة ستحتضن ولاية سطيف ملعب مغطى بطاقة استيعاب تقدر ب 50.000 مقعد. وقبل التطرق إلى النقطة الأخيرة لجدول أعمال مجلس الوزراء أمر رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الدخول المدرسي والجامعي في ظروف بيداغوجية جيدة. واختتم مجلس الوزراء أشغاله بدراسة والمصادقة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات في مناصب عليا بالدولة.
