تنطلق اليوم بالجزائر الجولة الثانية من مفاوضات سلام "جوهرية" بين الفرقاء الأزمة في مالي وذلك في إطار المبادرة الجزائرية لدعم الحوار المالي-المالي الشامل من اجل التوصل إلى حل شامل لأزمة شمال هذا البلد. ويأتي عقد المفاوضات "الجوهرية" بين أطراف النزاع استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار بدعوة من الجزائر التي احتضنت فعالياته في الفترة من 17 إلى 24 جويلية المنصرم وتوج بتوقيع حكومة مالي وستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"اعلان وقف الاقتتال". وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن المرحلة الأولى من المفاوضات الخاصة بالحوار المالي التي تمت بالجزائر العاصمة سارت على الطريق "الصحيح" ولاقت "تجاوبا ايجايبا". وقال لعمامرة في تصريح للصحافة عقب جلسة عمل مع ممثل عن هيئة الأممالمتحدة وعن الاتحاد الافريقي وعن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ان الدورة الأولى من المفاوضات لاقت "تجاوبا ايجايبا داخل وخارج مالي بكل المقاييس". وأوضح بخصوص جلسة العمل مع ممثلي الهيئات الثلاثة سالفة الذكر أنها كانت "فرصة لتبادل وجهات النظر حول ما أنجز منذ التوقيع يوم 24 جويلية الماضي على خريطة طريق المفاوضات في اطار مسار الجزائر والاتفاق على وقف الاقتتال بين الاطراف المالية". وأضاف أن الاجتماع كان بغرض "الوقوف عند هذه الانجازات" وأن كل الأطراف "توصلت إلى الاستنتاج بأن العملية على الطريق الصحيح وأن التجاوب داخل مالي وعلى الساحة الدولية مع ما انتج في المرحلة الأولى من المفاوضات كان إيجابيا بكل المقاييس". وأشار بالمناسبة إلى "التشجيعات" الواردة من كل الجوانب لصالح حل الأزمة المالية , مبرزا أن جلسة المشاورات التحضيرية لانطلاق المفاوضات بين الوفود المالية التي ضمت أيضا مسؤولي منظمات دولية وقارية متخصصة كانت "إطارا لتبادل أطراف الحديث حول تنظيم أعمال المرحلة الثانية من الحوار المالي".
