تعود وقائع القضية إلى أحد المواطنين يقطن بالجزائر العاصمة حين تلقى رسالة عبر البريد العادي تزعم فيها محررتها بأنها زوجة مسؤول سامي سابق في دولة مالي، توفي تاركا لها مبلغ مالي قدره 02 مليون أورو قامت بتهريبه إلى الجزائر عن طريق وسيط دبلوماسي يعمل بسفارة إحدى الدول الإفريقية، تاركة رقم هاتف إبنها المدعو (م.ي) من جنسية مالية يبلغ من العمر 32 سنة المتواجد بولاية وهران، على إثرها إتصل الضحية هاتفيا برقم هذا الأخير الذي أكد له ما جاء في الرسالة، ضاربا له موعدا للالتقاء بالجزائر العاصمة لمناقشة الأمر. بعد أيام قدم الابن المزعوم إلى الجزائر ليستضيفه الضحية (ك.ع.ح) بمنزله الكائن بأولاد الشبل، فعرض عليه صفقة استخراج المبلغ المالي من السفارة مقابل حصوله على 10 بالمائة من المبلغ المهرب، الأمر الذي جعل الضحية يرضخ لطلبات المشتبه فيه، حيث تنقلا معا في اليوم الموالي إلى باب الزوار موهمها إياه بأنه سيقابل مبعوث من السفارة، الذي سلم له مبلغ قدره 32 مليون سنتيم وإستلم بالمقابل حقيبة توجها بها إلى منزل الضحية، مدعيا بأن المبلغ المالي محفوظ بمادة كيمائية يبطل مفعولها بمجرد تعرضها للضوء والهواء، ومن أجل إتمام عملية النصب أبلغ الضحية بأن عملية غسيل المبالغ المالي تتطلب شراء محلول كيميائي من مخبر بولاية وهران بقيمة 500 مليون سنتيم، مستعينا بإحدى شريكاته (إمرأة) التي تحدثت مع الضحية مدعية أنها خبيرة كيميائية وصاحبة مخبر مما دفع بالضحية غلى تدبر المبلغ المطلوب من عند معارفه وتحويله إلى عملة الأورو. وفي اليوم الموالي تنقلا إلى ولاية وهران، أين جلبا قارورة المحلول الكيميائي مقابل المبلغ المذكور سالفا، عند العودة إلى الجزائر العاصمة زعم المشتبه فيه أن المحلول غير صالح محاولا سلب مبلغ مالي آخر يفوق القيمة الأولى من الضحية، بداعي شراء قارورة أخرى. في هذه الأثناء دخل الشك إلى نفس الضحية الذي إتصل بمحققي الفصيلة، فتم فتح تحقيق في القضية من طرف عناصر الدرك الوطني أين تنقلوا إلى عين المكان وتوقيف المشتبه فيه في نفس اليوم على الساعة بمقر وكالة البريد ببلدية أولاد الشبل، حيث ضبط بحوزته حقيبة سوداء اللون متوسطة الحجم و حقيبة دبلوماسية أخرى تحتوي على 34 رزمة من الأوراق خضراء اللون بحجم أوراق نقدية – وثيقة دليل الإستعمال، ليتم إقتياده إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب الجديد (الجزائر) لمواصلة التحقيق بحضور فريق التحقيق قام المشتكى منه بفتح الحقيبة المبينة آنفا، ليتضح أنها تحتوي على 34 رزمة من الأوراق خضراء اللون بحجم أوراق نقدية كل واحدة منها تم تغليفها بغلاف شفاف. التحقيق في القضية أفضى إلى كشف عصابة من الرعايا الأجانب وتحديدا من دولة مالي المتمركزون بمدينة وهران الذين تمكنوا من إحكام عملية النصب للاحتيال على الضحية موهمين إياه بتقديم يد المساعدة للابن المدعو (م.ي) وبالمقابل تعويضه لاحقا بمبالغ بالعملة الصعبة وهي الحيلة التي أوقعت بالضحية، الذي لم يتوان في توفير مبلغ معتبر بقيمة 532 مليون سنتيم حيث لم يتفطن للأمر ولم ينتابه الشك إلا بعدما تمت مطالبته بتوفير مبلغ مالي آخر. المعنيين بالأمر تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك الذي أمر بإيداع المشتبه فيه بمؤسسةإعادة التربية ببوفاريك، فيما قدم إستدعاءات لحضور جلسة لاحقة للضحية والشهود.
