أعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات،عبد المالك بوضياف، عن انجاز أكثر من 160 وحدة إنتاج خاصة بقطاع الأدوية إضافة إلى 162 وحدة أخرى في طور الانجاز، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى 100 مصنع مع نهاية السنة الجارية. وأكد بوضياف أمس على هامش افتتاح الصالون الثالث المتعلق بممولي العتاد الشبه الصيدلاني في الجزائر من 20 سبتمبر والذي يدوم الى غاية 22 من نفس الشهر، ان الحكومة قررت إعادة فتح ملف الأدوية من جديد ومتابعة المتورطين بما ينص عليه القانون في إشارة منه إلى اللقاءات المرتقبة مع الشركاء الاجتماعيين في الميدان من اجل تلبية احتياجات السوق الوطنية و تغطية الطلب الوطني في قطاع الأدوية. و في رده على سؤال تعلق بالغلاف المالي الذي تم رصده لقطاع الأدوية قال الوزير بان الحديث عن القيمة المالية سابق لأوانه باعتبار أن بورصة الأدوية في السوق الوطنية و الدولية تتقلب من حين إلى أخر في حين أن نسبة الإنتاج الوطني قدرت بأكثر من 70 في المائة مع العام أن المواد الأولية يتم استيرادها أيضا من الخارج.و فيما يخص الشراكة في مجال الأدوية اعتبر المسؤول الأول بمبنى وزارة الصحة أن مهمة الحكومة تقتصر فقط على مرافقة الشركاء و المؤسسات الأجنبية لتغطية الطلب المحلي والرفع من قدرة الإنتاج مؤكدا أن الجزائر تشكل أرضية خصبة بالنسبة للعديد من الأجانب لا سيما دول إفريقيا و الشرق الأوسط في قطاع الشبه الصيدلاني. من جهته طمأن الوزير بوضياف بعدم تسجيل مصالحه أي حالة من فيروس "ايبولا" و "كورونا"، مشيرا إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من سرعة انتشار الوباء على مستوى الموانئ والمطارات والحدود. وأما عن قانون الصحة الجديد الذي تم عرضه على 19 نقابة ممثلة لقطاع الصحة قال بوضياف أن الوزارة دونت جميع انشغالات النقابات خلال لقاءاتها السابقة بالوزارة وكذا الجلسات الوطنية بحيث جرى عرض مشروع القانون عليها قبل أن يصل إلى إدراج البرلمان وعرضه للمناقشة. كما تطرق وزير الصحة أيضا إلى الحديث عن قدرة الجزائر في تغطية احتياجاتها الداخلية بفضل الأدوية الجنيسة بنسبة 50 بالمائة في إشارة منه إلى قدرة مجمع صيدال على السرعة في الإنتاج و تغطية احتياجات الجزائر من الأدوية و بالتالي الوصول إلى تغطية الطلب المحلي والتقليل من فاتورة الاستيراد.
