أجلت، نهاية الأسبوع المنصرم محكمة الجنايات النظر في ملف شبكة مختصة في تهريب البشر بطريقة غير شرعية تضم 9 متهمين من بينهم 6 حراقة كانوا بصدد الهجرة السرية إلى أوروبا عبر باخرة تحمل راية "باناما" متوجهة نحو مدينة "فالنسيا" الاسبانية بعدما تمكنوا من الاختفاء في إحدى الحاويات الراسية بالميناء بمساعدة جمركي وهذا إلى تاريخ 03 مارس لتعيين محامين تلقائيين للمتهمين. ويواجه المتهمون التسعة جنايات تهريب البشر من طرف جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعماله في وثائق إدارية وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية وقيادة مركبة دون رخصة سياقة وجنحة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية باستعمال طرق احتيالية لاجتياز مركز الحدود. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ الفاتح من شهر مارس لعام 2013، حين بلغت مصالح شرطة الحدود لميناء الجزائر معلومات مفادها وجود شبكة تعمل على نقل الشباب الجزائري إلى دول أوروبية بطريقة غير شرعية، وهي بصدد تنفيذ مخطط لعملية تهريب عدد من المهاجرين غير الشرعيين، انطلاقا من ميناء الجزائر إلى مختلف دول أوروبا بالأخص إسبانيا وفرنسا، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 و20 مليون سنتيم عن كل فرد. واستغلالا للمعلومات والتحريات التي قام بها عناصر شرطة الميناء، كللت جهودها بتوقيف 6 "حراڤة" تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة ينحدرون من مختلف أحياء العاصمة من بينها الحراش، برج الكيفان وباب الوادي، كانوا على متن حاوية معبأة على متن باخرة "الياقوت" التي تحمل راية "باناما"، متجهين نحو مدينة فالنسيا، حيث تمت إحالتهم على العدالة أين استفادوا من الاستدعاء المباشر، ومواصلة للتحريات تم توقيف باقي المتورطين الذين ينشطون ضمن شبكة سرية لتهريب الأشخاص بينهم عامل بميناء الجزائر كمناوب إلى جانب صاحب شاحنة الحاوية التي ضبطت معبأة ب الحراقة" وسائقها الذين تم إيداعهم الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.
