تعززت قناعة جبهة القوى الاشتراكية، بأن أحزاب السلطة لا تريد المشاركة في مبادرة الإجماع الوطني مؤتمر الوفاق الوطني، الذي يعتزم الحزب عقده في 24 من الشهر الحالي، بعد إبدائها تحفظا شديدا على المسعى، بحجة أن البلاد "تعيش أزمة سياسية لتبرير إحداث التوافق" وقالت مصادر من الحزب، إن الأمانة الوطنية للحزب، بقيادة السكرتير الأول محمد نبو قد تؤجل موعد ندوة الوفاق الوطني إلى وقت لاحق، حتى تتبلور الأفكار جيدا، وأرجع احتمال التأجيل إلى عدم فهم أطراف سياسية كثيرة، بما فيها السلطة، مسعى الوفاق الذي نريده للجزائر، إذ ليس شرطا أن تعيش البلاد أزمة حتى ننظم لقاء بين الأحزاب والفاعلين السياسيين لندرس مستقبل البلاد، وأضاف موضحا أن الاضطرابات التي تعيشها بلدان الجوار، خصوصا ليبيا ومالي، والأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق بعد انهيار أسعار النفط، هي أسباب رئيسية تدفعنا إلى التفكير في مصير أمننا القومي.. والتقى نبو نهاية الأسبوع حزبي من روافد السلطة تاج والتحالف الوطني الجمهوري عمر غول، وكلاهما أظهرا برودة في التعاطي مع المسعى عندما قالا "مشاركتنا تخضع لمبادئ، أولها عدم المساس بشرعية مؤسسات الدولة"، في إشارة رفض أي طرح، من جانب أي حزب، يشكك في شرعية البرلمان التي تقول المعارضة إنه "وليد التزوير"، أو في شرعية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي تطالب المعارضة برئاسات مسبقة، ودعا غول وساحلي إلى إثراء الإصلاحات السياسية وعلى رأسها تعديل الدستور"، مما يعني أن مبادرة الإجماع الوطني لا ينبغي أن يثير قضايا أخرى غير تلك المطروحة في أجندة السلطات، وهي "الإصلاحات السياسية"التي أطلقها الرئيس في 2011 واتخذت شكل مراجعة بعض القوانين، والتعديل الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس في نفس العام، والذي لم يتم لحد الساعة. ونقلت المصادر، أن تحفظ عمار سعداني، على المشاركة واشتراطه ان لا يكون الحزب مرؤوسا في المبادرة الى تسريبات تتحدث عن عزم الافافاس إعطاء الرئاسة الفخرية للندوة للوزير السابق احمد طالب إبراهيمي.
