أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة شخصين الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهما تهمة الإختلاس مع سوء استغلال الوظيفة ، والتزوير في أوراق نقدية في انتظار محاكمتهما قريبا. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 22 فيفري المنصرم عندما تلقت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري بني تامو شكوى من الممثل القانوني لإحدى الشركات الخاصة ببني تامو بخصوص قضية اختلاس أموال الشركة من قبل أحد عمالها الذي يشغل منصب أمين صندوق المال حيث قدر المبلغ بأكثر من ثلاثة ملايير و800 مليون سنتيم. وقد تم اكتشاف ذلك من قبل مسؤول الخزينة أثناء المراجعة الدورية للحسابات حيث وجد فرقا بين القيمة المالية بين المحاسبة العامة للزبائن وتقرير مصلحة التحصيل، وعليه تم فتح تحقيق في القضية وإيقاف المشتكى منه. التحقيق بين أن المشتكى منه استغل شطرا من مال الشركة المختلس للدخول في مشروع تزوير الأوراق النقدية مع أحد الأشخاص من جنسية افريقية إلا أن مشروع تزوير الأوراق النقدية فشل حيث احتال عليه هذا الشخص وأخبره أن المال حجزه رجال الدرك في إحدى العمليات وطلب منه مالا آخر لشراء 02 كلغ من مسحوق التزوير لاستكمال المشروع حيث يقدر ثمنه ب: 15000 أورو للكيلوغرام الواحد وذلك لمساعدته في إرجاع أموال الشركة، وعليه قام المشتكى منه الرئيسي بأخذ شطيرة أخرى من المال وأعطاها له، ولدى تفتيش منزله بإذن من وكيل الجمهورية عثر رجال الشرطة على كمية معتبرة من أوراق النقدية المزورة تمثلت في أكثر من 20 مليون سنتيم و107750 أورو، حزمة ورقية، مساحيق ومحلول يستعملها المشتبه فيه لغرض التزوير. وعليه تم تقديم المتورطان أمام العدالة.
