طمأنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التلاميذ والمترشحين لامتحانات شهادة البكالوريا، وأكدت أن المواضيع ستخص الدروس المقدمة فقط. أعلنت وزيرة التربية أن "مواضيع امتحانات شهادة الباكالوريا التي ستطرح في البكالوريا ستخص الدروس المقدمة فيما أكد مسؤولو قطاع التربية أن أسئلة الامتحانات ستطرح من دروس نهاية المقرر الدراسي" . وأوضحت نورية بن غبريط أمس، على هامش تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي في مجال التربية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار قائلة " أطمئن أولياء التلاميذ و المترشحين أن مواضيع البكالوريا ستخص فقط الدروس المقدمة و انه لمن الطبيعي جدا أن لا يكون هناك ما يدعو للقلق"، مضيفة أن "الأغلبية من المؤسسات التربوية أتمت البرامج المقررة وان التلاميذ الذين حضروا جيدا لدروسهم سيجاوبون بسهولة على الأسئلة" . وفي سؤال لها حول مدى توقعها لنسب النجاح في بكالوريا دورة جوان المقبل فقالت الوزيرة انه "لا يمكن التنبؤ بها إلا أنها أكدت أنها مطمئنة ومتفائلة" ، مشيرة بذلك أنها "تنتظر نتائج جيدة هذه السنة ، "خاصة وان عدد المترشحين يفوق 800 ألف مترشح وهو عدد معتبر مقارنة بالسنة الماضية ما جعل نسب النجاح ستكون عالية مقارنة بالسنة الماضية". وفي نفس السياق قالت مصادر مسؤولة في وزارة التربية ان "الاسئلة التي ستطرح في البكالوريا ستكون من كل المقرر الدراسي، ودعا المترشحين بعدم الاكتفاء بمراجعة دروس الفصل الأول والثاني بالنظر ان حتى الفصل الثالث معني، مؤكدا أن الإضرابات التي عرفها القطاع واحتجاجات عين صالح حول الغاز الصخري، لن يمنع في طرح أسئلة من الدروس التي لقنت في آخر السنة الدراسية". من جانب آخر و في ردها على سؤال لها حول تاريخ التربص المقرر للناجحين في مسابقة أساتذة التربية الوطنية الذي جرى يوم 27 ماي المنصرم فقالت بن غبريط أنه "سيجرى شهر جويلية القادم"، موضحة انه "تكوين تربصي شكلي فقط بالنظر أن الناجحين سيخضعون إلى تكوين آخر طيلة الموسم الدراسي المقبل". من جهة أخرى قالت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن "اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال التربية التي نصبت أمس ستسمح بتوظيف اكبر عدم من حاملي الماجستير والدكتورة عبر تبني مشاريعهم البحثية الهادفة إلى حل مشاكل قطاع التربية، بعد أن أصبح تحقيقها ممكن من خلال مشروع مرسوم يتضمن تعديل احكام القانون الخاص بالمعهد الوطني للبحث في التربية لجعله مطابق مع مؤسسة عمومية ذات هدف علمي وتكنولوجي ". وأشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي في مجال التربية. و في تصريح للصحافة على هامش تنصيب هذه اللجنة أكدت بن غبريط أن "تنصيب هذه اللجنة تمثل في عرض ملفين لاسيما ملف المشروع المتعلق بتعديل أحكام القانون الأساسي الخاص بالمعهد الوطني للبحث في التربية من أجل مطابقته مع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي". في هذا الاتجاه أكدت الوزيرة أن القانون الأساسي الخاص المسير للمعهد الوطني للبحث في التربية المكلف بتنفيذ برنامج البحث في التربية لا يسمح حاليا بالقيام بالبحث مضيفا أن التحول من المعهد الوطني للبحث في التربية نحو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تكنولوجي " سيسمح لاسيما للحائزين على شهادتي ماستير و دكتوراه بممارسة مواهبهم و الاستفادة من خبرتهم من أجل ايجاد حلول لبعض مشاكل القطاع". من جهة اخرى أوضحت وزيرة التربية الوطنية أن التربية تمثل " الركيزة الاساسية" لتنمية مجتمع مضيفة أن التربية " لا يمكنها لعب دورها كليا الا اذا كانت ذات نوعية عالية وملائمة مقارنة بالاطار التنموي.
