ناشدت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان وزير الصحة عبد المالك بوضياف، التدخل العاجل لإصلاح المنظومة الصحية، بدءا من تحسين ظروف الاستقبال، مع ضمان التكفل الجيد بصحة المريض لكسب ثقتهم من جديد ، مع القضاء على سياسة "البزنسة" الطبية التي أصبحت هي الأخرى تهدد القطاع . وترى الرابطة، أن الوضع الصحي في الجزائر مريض بعد أكثر من 12 سنة من الإصلاح الاستشفائي الذي اعتبره "وهمي"، ناهيك عن 71 مليار دولار الميزانية التي خصصت لهذا القطاع ، مشيرا في نفس الوقت إلى المردودية الضعيفة من حيث نوعية الخدمات في مجال الاستقبال والعناية الصحية الجيدة والتكفل الأمثل بالمرضى والمصابين ، ناهيك عن النقص الفادح في الأدوية وطول الطوابير أمام أجهزة التشخيص مثل السكانير والأشعة إلى غيرها من أجهزة الكشف الطبي، موضحة أن المواطنين يشتكون الكثير من تدني مستوى الخدمات الصحية خصوصا في المناطق الداخلية والنائية ، التي اصبحت فيها البيروقراطية سيدة المواقف على غرار الترويج للمؤسسات الاستشفائية الصحية الخاصة. وبحسب تقرير التقرير العالمي للصحة فان الجزائر تضيع حوالي 24 بالمائة من النفقات على قطاع الصحة نتيجة سوء التسيير والتكاليف المرتفعة للأدوية ، وحصرت الرابطة مطالبها في ضرورة رفع الضغط على الشركاء الاجتماعيين لتمريري قانون الصحة والمصادقة عليه ، مع تحسين الخدمة العمومية من حيث الأمن وحسن التسيير ،كما طالبت بإنشاء معهد وطني قصد المراقبة اليومية لصحة المواطن والتشخيص المبكر لأي مرض وفيروس ، مع التوزيع العادل للمراكز الصحية والمستشفيات حيث تتمركز معظمها في الشمال في حين تبقى مناطق الجنوب تعاني النقص الكبير في الهياكل.
