طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش، أمس، السلطات الجزائرية بالإفراج عن الناشط المثير للجدل كمال الدين فخار و24 متهما آخرين "مؤيدين للقضية الأمازيغية أو محاكمتهم في آجال معقولة" . وكانت السلطات الأمنية إعتقلت جمال الدين فخار وهو ناشط بولاية غرداية وعضو سابق في جبهة القوى الإشتراكية في خضم أحداث العنف التي عرفتها الولاية، وسقط فيها قتلى، وقد تم إعتقاله رفقة متهمين آخرين ووضع رهن الاحتجاز يوم 9 جويلية الفارط،وأوقف فخار بعد أحداث العنف في غرداية، واتهم بالعمل لصالح جهات أجنبية وأنه يغذي الصراع المذهبي بالمنطقة. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويستن أنه : "إذا كان للحكومة أدلةّ على الدور الذي لعبه كمال الدين فخار في أحداث العنف، فعليها تقديم هذه الأدلة في محاكمة علنية. وإن لم يكن الأمر كذلك، فعليها إطلاق سراحه". وأفاد محامي المتهمين نور الدين أحمين ل هيومن رايتس ووتش، إن قاضي التحقيق لم يستدع بعد الشهود ولم يستجوب المتهمين. مشيرا إلى ضرورة أن تعجل السلطات المسارعة إلى إطلاع المتهمين ومحامييهم على أي أدلة إدانة مستخدمة ضدهم. وحسب المنظمة الدولية الحكومية فإن المتهمين "قد يواجهون جميعهم عقوبات مشددة"، وتنتقد السلطات الجزائرية منذ الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد سنوات التسعينات، تدخل المنظمات الدولية غير الحكومية، وحضرت في وقت من الأوقات دخول ممثلين عنهم لإجراء تحقيقات في البلاد عن مخلفات العشرية السوداء، لكن الحكومة أعادت فتح الاب لهم من جديد، بقرار من الرئيس بوتفليقة الذي يرى أن الجزائر ليس لديها ما تخفيه، لكن السلطات الجزائرية، عبرت مرارا عن عدم ثقتها بهذه المنظمات لتقريرها المؤامراتية ضد الجزائر، مثلما أوضح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان. ويتخوف العديد من الأطراف بغرداية من عدم إيجاد حل جذري للأزمة ، بينما كانت الهيئة العليا لأعيان وعشائر وادي ميزاب دعت "الأجهزة الأمنية بتفعيل قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، من أجل توقيف أشخاص ظلوا يحرضون علنا وبلا تردد على القتل والحرق".وقالت الهيئة "دعواتها إلى أهلنا في مزاب وغرداية عموما، إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب العقل ولغة الحوار، إختلافنا في غرداية رحمة، تنوعنا الثقافي ثراء تاريخي للجزائر، إختلافنا مدعاة لاحترام بعضنا والتمسك بوحدة جزائرنا أكثر، لتفويت الفرصة على أعداء الجزائر، وكل المتربصين بأمننا واستقرارنا". وشدد البيان ، أنه "ما يقارب العامين، وغرداية تحترق وتئن في صمت، عامين من عمر أزمة كانت كافية لإزهاق ما يفوق الأربعين ضحية، دون الحديث عن الجرحى، وإعاقة المئات من الأشخاص، عامين كانت كافية لتسجيل خسائر مادية كبيرة قدرت بآلاف الملايير، إضافة إلى نهب البيوت والمحلات والمزارع وتخريبها وحرقها وهدمها". وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن كمال الدين فخار، "كان يطالب بمنح الحكم الذاتي لمنطقة المزاب، شمال الصحراء، منذ 2013″، وانظم فخار لتنظيم الماك الذي يتزعمه فرحات مهني الذي يطالب بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل، وقاد حملات ضد الحكومة في الخارج، بينما إعتبر العديد من المسؤولين الجزائريين ان مهني تجاوز الخطوط الحمراء وصار منذ وقت طويل يجحيك المؤامرات ضد الوحدة الوطنية الجزائرية. واعتبرت السلطات الجزائرية أن لكمال الدين فخار ، ومن معه من المعتقلين لهم دور كبير في مواجهات عنيفة جدّت بين الأمازيغ والعرب في سبعة جويلية في منطقة غرداية . وكان كمال الدين فخار دخل في إضراب عن الطعان ونقلت عائلته أن صحته تدهورت ولا يقوى على الكلام بينما رفضت العدالة طلب المحامون للإفراج عن كمال الدين فخار والمتهمين ال 24 الآخرين بشكل مؤقتا.
