حذر الوزير الأول عبد المالك سلال الولاة والسلطات المحلية من عرقلة الاستثمارات داعيا إلى إرساء نمط تسيير جديد يقوم على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين قصد إنجاح المساعي الوطنية في تنويع اقتصاد البلاد. وأوضح سلال خلال لقاء الحكومة بالولاة أن "علاقة الإدارة المحلية مع المقاول يجب ألا تصبح مقصورة على تسيلم الرخص والاعتمادات بل يجب أن ترتكز على وضع الترتيبات الضرورية لمرافقة متواصلة قبليا وبعديا" مشددا على دور الوالي في الترويج لولايته من خلال سعيه إلى جلب قدرات المستثمرين وترقية مؤهلات بلدياته ودوائره. واعتبر أن ترقية الإنتاج الوطني مرتبط بإيجاد حلول ميدانية للصعوبات التي تعترض تنميته مؤكدا على ضرورة "وضع حد لتعقد الإجراءات والالتباسات في الصلاحيات والمهام وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الادارة والاقتصاد الوطني". وحذر قائلا "كل مسؤول سام يعرقل المبادرات الاستثمارية سيعرقل. كفانا من البيروقراطية". وترتكز هذه "الثقافة الجديدة" التي يدعو إليها الوزير الأول على تقييم أداء المسيرين على أساس النشاطات ومناصب الشغل المستحدثة وإقامة الاستثمارات والمؤسسات وتطور الجاذبية الاقتصادية للأقاليم مؤكدا أن نسب تقدم المشاريع واستهلاك الاعتمادات المالية يجب أن لن تشكل لوحدها في المستقبل مؤشرات لنجاعة التسيير المحلي. وأوصى سلال الولاة على ضرورة العمل على تحسين المرافق العمومية ومختلف الخدمات المقدمة. "سنقلص من المشاريع الكبرى للبنية التحتية لكن في مقابل ذلك سنركز على صيانة المنشآت والتجهيزات التي انجزناها خلال السنوات السابقة". .. القرارات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد ستشمل العادات وردود الأفعال البالية وأكد الوزير الأول أن كل القرارات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد وامتصاص الصدمة البترولية ستشمل العادات وردود الأفعال البالية والمصالح". وقال سلال: "كل هذه القرارات الرامية إلى إنعاش اقتصادنا وامتصاص الصدمة البترولية ستشمل العادات وردود الأفعال البالية والمصالح. وبالتالي فإن هذه القرارات ستقابلها مقاومات شديدة نسبيا. ومع ذلك فإن حليفنا الأساسي في هذه المعركة القادمة سيتمثل في مواطنينا إذا قلنا لهم الحقيقة وشرحنا لهم مسعانا وإذا اكتسبنا ثقتهم". وأضاف أن "الجزائريين يجب أن يدركوا مثلا أن نفس الأشخاص الذين كانوا قبل عشر سنوات يصرخون بأنه كان يجب عدم التسديد المبكر للمديونية هم أنفسهم الذين أصبحوا اليوم ينذرون بالكارثة ويزرعون خطبا انهزامية واستسلامية". وقال في سياق متصل "إنني من أولئك الذين يؤمنون ببلادهم وبقدراتها الضخمة وبعبقرية أبنائها. فرغم الظرف الإقتصادي السلبي فإنه بإمكاننا أن نبني اقتصادا ناشئا ومتنوعا". واعتبر سلال أن "التشاؤم مرض ليس له دواء بالنسبة للأمم حيث يجب حتما أن نقي الجزائر منه". .. الحكومة تعتمد على "الشفافية " في إعلام المواطن حول آثار الأزمات شدد الوزير الأول عبد المالك سلال , ,عن مسعى "الشفافية" الذي تنتهجه الحكومة في إعلام المواطن ووسائل الإعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني حول آثار الأزمات التي يشهدها العالم على بلادنا. وأوضح الوزير الأول أنه "من حق المواطن الجزائري ووسائل الإعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني أن يتساءلوا حول آثار هذه الأزمات على بلادنا وتنميتها المستقبلية " بعدما أبرز أن الظروف الوطنية والدولية التي تميز بها العالم خلال هذه الأشهر الأخيرة ويتعلق الأمر بتوترات اقتصادية وسياسية وأمنية. وأضاف سلال أنه "أمام هذه التساؤلات المشروعة فإن الحكومة قد اختارت دوما الحقيقة والشفافية لأننا مقتنعون –كما قال– بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاكتساب ثقة الجميع واستمالتهم إلى مسعى التجديد الوطني وكذا من أجل فضح الخلط والمساومات ومحاولات التلاعب". وقال الوزير الأول أن لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يعد" أحسن دليل على مسعى هذه الشفافية والبيداغوجية",مشيرا إلى أنه سيكون متبوعا بلقاء مع الأكاديميين والجامعيين الذي سينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا لقاء ثالث مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في إطار الثلاثية. وفي هذا الصدد أكد سلال أن" الاتصال المؤسساتي يجب ألا يكون مناسباتيا أو ظرفيا" بل ينبغي أن يكون "جهدا متواصلا ليس من أجل شرح مسعانا فحسب –كما قال– بل أيضا من أجل الإصغاء والتبادل مع مختلف القوى الحية للأمة". واعتبر أن "المستقبل لا يمكن أن يتعرض إلى الضرر إذا تم التعبير عن الإرادات وإذا قيلت الأشياء بصراحة" –كما قال– .
