قرر المجلس الوطني لنقابة ثانويات الجزائر "الكلا"، الدخول في حركة احتجاجية يوم 18 نوفمبر الجاري، وطالب الحكومة بضرورة إعادة تقييم النقطة الاستدلالية من أجل تطوير القدرة الشرائية والحفاظ على نظام التقاعد بنسبة 100 بالمائة بعد 25 سنة لكل الوظائف الشاقة. وطالب "الكلا"، في بيان له، وزارة التربية الوطنية بتجسيد الوعود التي تضمنها محضر اجتماع 07 مارس 2014 مع تثمين الساعات الإضافية، منح الجنوب، السكنات الوظيفية وتسيير الخدمات الاجتماعية، إلى جانب الحل النهائي لمشكل الأساتذة الموقوفين بشكل تعسفي منذ سنة 2013، وإعادة ادماح الأمين العام لنقابة "الكلا" بولاية سعيدة في منصب عمليه الذي تم توقيفه بشكل تعسفي، إلى جانب إدماج كل المتعاقدين وتسديد أجورهم بشكل اعتيادي ومنتظم. وهدد "الكلا" بشن حركات احتجاجية أخري، وأكد أنه في حالة عدم تلبية الوصاية لمطالبهم المرفوعة سيكون الإضراب متبعا بتحركات راديكالية أخرى خلال شهر ديسمبر القادم. وأعلن مجلس ثانويات الجزائر عن رفضه للإمضاء على مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني المقترح من قبل وزارة التربية الوطنية، مع التزامها بتحقيق وتجسيد مدرسة عمومية ذات نوعية، مجددا قناعته بأن الاستقرار في قطاع التربية لا يمكن أن يتحقق بدون ترقية وتطوير ظروف العمل في مختلف المؤسسات التربوية. وأكدت النقابة أن القدرة الشرائية للموظفين قلت بنسبة 25 بالمائة خلال سنة 2015، وستصل إلى 50 بالمائة خلال السنة المالية الجارية، نظرا إلى ما تّم تقريره في قانون المالية 2016، وأوضح انه بذلك سيُواصل الموظفون والعمال دفع تبعات الأزمة التي تمر بها البلاد، ودعا المجلس في خضم الموضوع الى تتبني مرصد وطني لمتابعة القدرة الشرائية عبر انتهاج سياسة أجور، تأخذ بعين الحسبان المؤشر الحقيقي للقدرة الشرائية، وجعلها المؤشر الحقيقي لها،وطالبت بإعادة تقييم القيمة المرجعية الإستدلالية، كما حذر الوصاية من هذه الوضعية التي تُنذر بانفجار اجتماعي خطير. وتأسف مجلس ثانويات الجزائر لتواصل واستمرار ما اسماه ب"التجاوزات الإدارية" بحق النقابة، مستدلا بتوقيف الأمين العام لنقابة "الكلا" على مستوى ولاية سعيدة، وعدم تمكن "الكلا" من مقر وطني، إلى جانب ما اسماه ب"التماطل الممنهج" في تسليم الرخص كي يعقد اجتماعاته "المجلس الوطني والمكتب التنفيذي، وعدم التكفل بشكاوى ممثلي النقابة في مختلف مديريات التربية على المستوى الوطني .
