أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر ستحتضن في 2016 ندوتين حول مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف. وأوضح مساهل على أمواج الإذاعة الوطنية أن الندوة الأولى التي ستعقد خلال الثلاثي الأول من 2016 ستخصص لمكانة الديمقراطية في القضاء على التطرف في حين ستخصص الثانية للجريمة الالكترونية واستعمال الانترنت والشبكات الاجتماعية من قبل الجماعات الإرهابية. وتندرج الندوتان اللتان سيشارك فيهما خبراء ومختصون رفيعو المستوى ضمن التعريف بالتجربة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب. وتعد الجزائر عضوا مؤسسا ومبادرا بهذا المنتدى كما أنها تترأس مناصفة مع كندا اللجنة المكلفة بمنطقة الساحل. وأوضح الوزير أن الندوتين تهدفان إلى مكافحة استعمال الشبكات الاجتماعية لأغراض الدعاية والتجنيد للإرهاب. وأشار مساهل إلى ضرورة "تنظيم المجتمع الدولي والأممالمتحدة من اجل تحسين تسيير هذه الشبكات الاجتماعية التي ينبغي أن تخدم السلم والإنسانية وليس التدمير الشامل للسكان". وأكد الوزير أنه يتعين على المجتمع الدولي "اتخاذ إجراءات ووضع قواعد لمراقبة استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام". من جهة أخرى دعا مساهل إلى إستراتيجية أممية شاملة لمكافحة الإرهاب "لا ينبغي أن تقوم -كما قال- على العمل العسكري بل على عوامل أخرى" على غرار تجفيف منابع تمويل الإرهاب. وذكر في هذا السياق بأن الجزائر اقترحت خلال قمة مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي المنعقدة بنايروبي عقد ندوة إفريقية سنة 2016 حول تمويل الإرهاب. وأوضح أن هذه الندوة تهدف إلى "التوجه إلى الاممالمتحدة والتفاوض بشأن بروتوكول إضافي لاتفاقية مكافحة الإرهاب التي تتكفل بمسألة تمويل هذه الآفة". وقال إنه "يجب اتخاذ تدابير دولية لمعاقبة من يدفع الفدية كما يتعلق الأمر كذلك بمسألة المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة". وذكر الوزير بتقارير الأممالمتحدة التي تشير الى أن المتاجرة بالمخدرات تجلب لوحدها مليار دولار للجماعات الإرهابية وتجار المخدرات بمنطقة الساحل. وأضاف أنه فضلا عن الفدية والمخدرات يتم تمويل الإرهاب كذلك من "مصادر خفية" المتمثلة في مناطق الملاذ الجبائي وبعض المؤسسات الخيرية. وألح على ضرورة عقد ندوة دولية حول هذه المسألة ووضع بروتوكول إضافي للأمم المتحدة "يعنى بهذه المسألة بطريقة تعمل على تجريمها". وقال في سياق متصل أن "الإرهاب أضحى خطرا شاملا على السلم والأمن ويستدعي ردا شاملا" مذكرا بأن الجزائر "ملتزمة منذ سنوات بخصوص التعبئة الدولية من أجل مواجهة هذه الظاهرة" التي تسهم في تناميها كذلك "الخطابات المتطرفة هنا وهناك". وعن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة هذه الظاهرة ذكر الوزير بالجهود المبذولة من خلال سياسة محاربة التطرف. وقال في هذا الشأن أن "محاربة التطرف هي قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية ومشاريع التنمية والتكفل بالشباب والقيام بإصلاحات مكنت الجزائر اليوم من أن تصبح مرجعا في هذا المجال" ملحا من جهة أخرى على إعادة الإعتبار للإسلام التقليدي وعلى الدور الذي قد تلعبه المساجد والمدارس ووسائل الإعلام في هذا الشأن. وأضاف مساهل أن "تكريس الديمقراطية يعد في حد ذاته أساس مكافحة التطرف" مذكرا بأن الجزائر هي البلد الذي تقدم "أقل عدد من الجهاديين" للارهابيين وداعش". وأوضح في سياق متصل أن الإرهاب عرف تحولا في طريقة عمله "منتقلا من العمليات المحددة إلى الاحتلال والسيطرة على أقاليم كبيرة" كما هوالحال بالنسبة للعراق. وألح على ضرورة الحفاظ على "جبهة داخلية مستقرة ومتينة" تستدعي مشاركة الجميع. وقال في هذا الصدد أن "الجزائر اليوم من البلدان القلائل التي تنعم بالإستقرار في المنطقة. يجب أن نحافظ على استقرارنا بالبقاء يقظين لأن الخطر كبير ولا يزال قائما".
