حذر خبراء في الأمن الالكتروني، من محاولات القرصنة والتجسس التي تستهدف مؤسسات حيوية في الجزائر من قبل دوائر غربية كما هو الحال مع وكالة الفضاء الأمريكية نازا ومراكز بحثية في فرنسا وكندا. وقال الخبراء في لقاء إعلامي، نهاية الأسبوع، أن الجزائر تفتقر إلى حوكمة الأمن، والتكتيكات وتصور واضح حول التهديد الالكتروني، والمتعلق أساسا، بجرائم الإنترنت، ويذكر مدير مركز الوقاية ومكافحة الجريمة الإلكترونية، عبد العزيز دردوري، أن القانون لا يحدد جرائم الإنترنت على وجه التحديد لمفهوم الهجمات الإلكترونية ووسائل تنفيذها لمواجهة. "إن القوانين هي بداية للتغيير، والتدريب في مجال السلامة تخصصات محددة جدا تنظمها هيئات وطنية معينة، وهو أمر ايجابي. وقال انه ومع ذلك، في الممارسة اليومية لا ينظر إليه ". ويتابع دردوري الذي اشتغل ملحقا أمنيا في السفارة الجزائرية بواشنطن، "أن عمليات التجسس الالكتروني يستهدف الجزائر على نحو متزايد في القطاع الاقتصادي، والتجسس يهدف في المقام الأول على أسواق السيارات والاتصالات السلكية واللاسلكية، والحصة السوقية التي اتخذتها الأجنبية هي عقود هامة ومربحة. وعلاوة على ذلك، يتم توصيل خطوط الاتصالات من بعض شركات الهاتف العاملة في الجزائر"، ويتابع "قد يكون كافيا للحصول على جسم غريب لتصيب مجموعة من الهوائيات من شركة الهاتف لوضع البلاد على الاستماع، والتي ربما تكون الحال في الجزائر". ويسجل في موضع آخر، ممارسة التجسس لديها أحيانا أسباب قانونية، وغالبا ما يفترض أنه بصراحة من قبل الحكومات، كون أنها ليست محظورة بموجب القانون الدولي … التجسس الهائل من قبل الغربيين الذين يعملون ليصبحوا المسيطرين هو نتاج إستراتيجية الهيمنة السياسية والاقتصادية على شبكة الانترنت، هذه القوة يجب أن تجعل الجزائر في الواجهة لرصد هته الانتهاكات".
