صوت أمس، نواب البرلمان بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2016 وسط مقاطعة حزب العمال والتكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية "الافافاس" . بالمقابل صوتت أحزاب الأغلبية على المادة 66 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 "بنعم" والتي تنص على احتفاظ المؤسسات الإقتصادية على 34 بالمائة من الأسهم، كما تتعلق هذه المادة بعمليات فتح الرأسمال الإجتماعي للمؤسسات الإقتصادية الوطنية. وتضمن قانون مشروع المالية 2016 زيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة على وقود الديزل والكهرباء فوق عتبة معينة، والجيل الثالث 3G للهاتف ضريبة القيمة المضافة لهذه المنتجات والخدمات الثلاث، التي استفادت من انخفاض معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 7 بالمائة، وترتفع إلى المعدل الطبيعي المطبق من 17بالمائة. كما تطرق القانون إلى "الزيادة في وقود الديزل الذي سيرتفع إلى 14.98 بدلا من 13.70 دينار حاليا وتبرر الحكومة الزيادة في ضريبة القيمة المضافة على بيع الديزل والرغبة في التعامل مع تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وضمان الدولة بموارد إضافية في أسعار النفط حالة لمعرفة مستويات منخفضة جديدة أخرى"، كما تضمن القانون أن "الزيادة في ضريبة القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية تؤثر على جميع الاستهلاك تتجاوز 125 كيلوواط ساعة وهذه الزيادة تسمح للشركة سونلغاز لامتصاص جزء من الضريبة الهيكلية التي فمن المقرر أن يخضع إدخال الضريبة على القيمة المضافة بمعدل قياسي من 17 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة في حين نشاطها هو انخفاض معدل7 بالمائة ضريبة القيمة المضافة، وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مشروع قانون الموازنة 2016 لإنشاء الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمائة على واردات أجهزة الكمبيوتر تبرره الحكومة بالرغبة في تلبية المنتجات المصنعة محليا وتشجيع تطوير صناعة أجهزة الكمبيوتر المحلي التجمع".
