أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه يوم 7 فيفري 2016 من شأنه أن يؤدي الى "بناء صرح للديمقراطية المطمئنة في كنف مجتمع متماسك وآمن للجزائر". وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط بتيرانا (ألبانيا) أول أمس،أن كل "المكتسبات التنموية والديمقراطية سوف تتعزز مستقبلا بفعل تبني الجزائر لتعديلها الدستوري الاخير"، وقد عزز هذا التعديل -يضيف ولد خليفة- "الفصل بين السلطات ومكن المعارضة السياسية من حقوق دستورية غير مسبوقة, كما وسع من مجال الحقوق والحريات وحصن الهوية و كرس المواطنة الجزائرية كقيمة جامعة وكمصدر للشرعية والتشريع". ولدى تطرقه الى ظاهرة الارهاب، قال ولد خليفة "ان الجزائر التي عانت من الإجرام الإرهابي لعشرية كاملة، استطاعت أن تقوي مناعتها الداخلية ضد هذا التهديد كما تؤكده المؤشرات الدولية حول الخطر الإرهابي وكذلك الإحصائيات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والتي تبرز قلة الجزائريين في التنظيمات الإرهابية الدولية مقارنة بالعديد من دول المتوسط وخارجه"، وهذا ما يؤكد -حسب ولد خليفة- "جدوى الإستراتيجية التي تبنتها الجزائر لمكافحة هذه الظاهرة والتي كانت عقلانية ومتكاملة وشاملة وإنسانية مع احترام قواعد الحق والقانون والأخلاق المجتمعية والقيم الدينية والحياة الإنسانية". وأبرز في نفس السياق أن الجزائر "تمكنت من استعادة أمنها واستقرارها بفضل سياسة السلم والمصالحة الوطنية وبفضل الإصلاحات الإقتصادية والسياسية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". ومكن هذا المسعى الجزائر أيضا من "إطلاق مشروع نهضوي وتنموي طموح بميزانية ضخمة، قلص من نسب البطالة وحقق كل أهداف الألفية للتنمية قبل الوقت ورسم معالم إقتصاد متنوع ومتكامل، كما وفر للجزائر أرصدة ضخمة من احتياطي الصرف يجنبها التداعيات السلبية لتقلبات السوق العالمية للنفط"، كما استطاعت الجزائر-يستطرد رئيس المجلس- من "تعزيز مناعتها الوطنية نتيجة الإصلاحات السياسية التي عرفتها منذ 1999 والتي جعلت منها قلعة للأمن والاستقرار والديمقراطية في مجال جيوسياسي مضطرب". ومكنها ذلك أيضا من "لعب دور داعم للسلم والمصالحة في جوارها من خلال المساهمة في حل الأزمة المالية والسعي الدائم لمساعدة الليبيين في بناء دولة موحدة وآمنة مع احترام مطلق لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". ويرى ولد خليفة أن مكافحة ظاهرة الارهاب "تستدعي بناء مقاربة إستباقية وشاملة تجمع بين التعامل الأمني والتعاون الإقليمي والدولي والتنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية في ظل دولة الحق والقانون". وأكد، ولد خليفة أنه في ظل التحديات الكبرى التي تعرفها المنطقة المتوسطية وأمام تنامي التهديد الإرهابي وتزايد الكوارث الإنسانية "أصبح من الواجب الإنساني والحضاري العمل المشترك من أجل حل الأزمات العالقة في سوريا وليبيا عن طريق الحوار الوطني الجامع بالمصالحة الوطنية وبعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي" .
