تأسف النائب حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، لحرمان المستخلفين والمتعاقدين من مستحقاتهم لفترات طويلة، وعدم تثمين خبرتهم عند إجراء المسابقات الموسمية للتوظيف على منصب أستاذ. وأوضح النائب، في سؤال كتابي لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، حول وضعية الفئة العمالية، أن العمال الذين استنجدت بهم المؤسسات التربوية للتوظيف بصفة الاستخلاف أو التعاقد على منصب شاغر، وجدوا أنفسهم بعد مدة في بطالة ومحنة، فلا هم قبضوا مستحقاتهم المالية، ولا مديريات التربية ثمنت خبرتهم عند مشاركتهم في مسابقات التوظيف، رغم أنهم مارسوا مهامهم بكل إتقان، وتلقوا تكوينهم على يد مفتشين ومدراء، وشاركوا في الندوات التربوية أسوة بزملائهم المرسمين، وأضاف أن بعضهم لم يقبض مستحقات عمله منذ2010 إلى الآن مثلما حدث في ولاية الجلفة. وتساءل عريبي، أيعقل أن نكافأ من عمل في القرى والمداشر بحرمانه من مستحقاته إلا بعد مرور عام على الأقل، وفي بعض الحالات منذ2010 ؟ وهل يعقل أن نحرم من ساهم في العمل التربوي من تثمين خبرته لما يشارك في مسابقة توظيف الأساتذة؟، وهل يعقل أن نساوي بين خريج حديث من الجامعة وبين من تخرج قديما ومارس مهنة التعليم بالتعاقد أو الاستخلاف؟، وقال "نحن لانفرط في شبابنا حديث التخرج من الجامعات ونطالب برعايته والتكفل بانشغالاته، لكن في نفس الوقت ليس من الشجاعة الأدبية ولا الأخلاقية أن نتجاهل من كان ذات يوم يرتدي المئزر الأبيض ويمارس مهنة التربية والتعليم ليجد نفسه اليوم يتودد نيل مستحقاته، ويأمل أن تحتسب سنوات عمله كخبرة تعطيه نقاطا إضافية في مسابقات التوظيف عله يعود لمئزره ثانية". وانتقد النائب عدم وفاء وزارة التربية بوعودها بخصوص تسوية وضعية هاته الفئة، واستطرد بالقول "دار لقمان لازالت على حالها إلى اليوم، ومتاعب هؤلاء الأفراد تزداد يوما بعد يوم، وهم يرون من تخرج بعدهم يسبقهم إلى الوظيفة". ودعا النائب بن غبريط، الى تفسير سبب تأخر مديريات التربية في تسديد مستحقات المتعاقدين لفترة تزيد عن العام، وربما لعدة أعوام في بعض الولايات مثلما حدث بولاية الجلفة، وما هي المعطيات التي تملكها الوزارة عن عدد المناصب الشاغرة في قطاعها، وعن عدد الموظفين بنظام التعاقد على تلك المناصب، وما هي ما هي الإجراءات التي ستتخذها، لتسوية وضعية هذه الفئة.
