عالجت، صبيحة أمس، محكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء العاصمة، ملف يتعلق بالنصب على المؤسسة الوطنية للدراجات النارية والدراجات، تورط فيه كل من تاجر ينحدر من ولاية الجلفة، موثق، ومحافظ عقاري، على خلفية إبرام صفقة بيع 1680 دراجة من الصنف العادي والناري سدد التاجر 30 بالمائة من سعرها وقام برهن قطعة أرضية تقع بمنطقة حاسي بحبح مقابل باقي المبلغ . وقد سلطت المحكمة عقوبة ضد التاجر "س.جلول" بعامين حبسا نافذا و20 الف دينار غرامة مالية مع تعويض المؤسسة ب03 ملايين دينار عن جناية النصب والاحتيال ، التصريح الكاذب التزوير واستعماله في محررات رسمية، فيما سبق افادة كل من المحافظ العقاري والموثق في محاكمة سابقة بحكم البراءة الذي لا يزال محل طعن بالنقض لدى المحكمة العليا، رفقة تاجر في النصب على شركة من الشركات الوطنية بالعاصمة والأمر يتعلق بالشركة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وذلك عن طريق حيلة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وتعود وقائع قضية الحال إلى سنة 2001 عندما تقدم المتهم إلى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية لكي يبرم عقد مفاده اقتناء أزيد من 1600 دراجة من الصنفين الناري والعادي وذلك مقابل أن يسدد 30 بالمائة من المبلغ الإجمالي مسبقا فيما سيتم نسلم باقي المبلغ على أقساط محددة المدة ب 6 أشهر وبالمقابل قدم التاجر ضمان لإجراء المعاملة تمثل في قطعة ارض مساحتها 84 هكتار تقع في منطقة حاسي بحبح الواقعة بإقليم ولاية الجلفة، غير أن التاجر تهرب من تسديد باقي أقساط ثمن الدراجات والمقدر ب 657 مليون سنتيم، كما تبين أن القطعة الأرضية محل الرهن ملك للدولة، وان الوثائق التي قدمها في الملف مزورة ، منها بطاقة السلبية التي استخرجها التاجر من المحافظة العقارية والتي تظهر بان العقار ملك للتاجر بناء على عقد هبة وانه الوحيد الذي يملكها ، وانطلاقا من ذلك قام الموثق بتحرير العقد التوثيقي لرهن القطعة الأرضية لصالح المؤسسة. وخلال المحاكمة العلنية تبين أن المتهم لجأ إلى مكتب دراسات وهمي لإجراء خبرة على القطعة الارضية وقدر قيمتها ب مليار و200 مليون سنيتم في حين ان سعرها الحقيقي لا يتجاوز 4.5 مليون سنتيم، وعجز المحققون في تحديد هوية صاحب مكتب الدراسات. من جهته ممثل النيابة العامة طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم، لتقر المحكمة الجنائية بالحكم السالف الذكر بعد المداولات القضائية.
