البضاعة تم إخفاؤها داخل مستودعات بأم البواقي لتسويقها في السوق الوطنية مهدية.أ يعكف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد على النظر في ملف حجز حاويتين تحوي 48.846 طن من قطع غيار مقلدة مصدرها الصين تم تهريبها بطرق مشبوهة، بعد تزوير وثائقها على أساس أنها قطع غيار أصلية بتزوير علاماتها لتسويقها في السوق الوطنية بتواطؤ جمركيين وسماسرة ويتعلق الأمر بكل "أ.ع" مصرح لدى الجمارك، "ش.ي" جمركي عون فحص، "م.م" جمركي مفتش تصفية "ر.م" جمركي مفتش رئيسي لمراقبة العمليات التجاري، "د.س" جمركي ضابط رقابة "ط.ر" رئيس مفتشية الحدود لمنطقة قورصو إلى جانب بطالين. ويواجه المتهمون تهم تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، تهريب بضاعة غير مطابقة للمواصفات، تقليد أختام، إساءة استغلال الوظيفة. تفجير ملف الحال جاء عقب تلقي مصالح الأمن لمعلومات مفادها قيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ابيديا" المسيرة من طرف "خ.ن" باستيراد حاويتين معبأتين بقطع غيار من الصين غير مطابقة وقيم فواتيرها مضخمة. وقد وصلت الحاويتين إلى ميناء العاصمة بتاريخ جانفي 2015 ولما خضعت للمعاينة من قبل مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش لميناء الجزائر تقرر رفض دخول المنتوج لانعدام أي علامة تجارية وبالتالي قطع الغيار غير مطابقة، غير أنَ صاحب البضاعة أصر على استخراج البضاعة المغشوشة وتوجيهها للاستهلاك، حيث لجأ إلى طرق احتيالية، أين قام بتحويلها تلقائيا إلى مستودع جمركي خارج الميناء ليتسنى له تزوير رخصة دخول المنتوج ومن ثم جمركتها وإخراجها بطريقة غير قانونية لتسويقها في السوق الوطنية على أساس أنها قطع غيار مطابقة مما يشكل خطر على السلامة المرورية. وبتاريخ 11 سبتمبر الفارط تقدم "ب.ا" رئيس مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش بميناء العاصمة لترسيم شكوى رسمية ضد مسيَر الشركة وجاء في تصريحاته أنَ المعني تقدم بطلب تصريح استيراد منتوج متمثل في قطع الغيار ذات منشأ صيني بقيمة 5040.000.00 دج قيد بالسجلات وبعد المراقبة والمعاينة التي تعرض لها المنتوج، أصدر مقرر رفض دخول الشحنة بنفس التاريخ لانعدام البيانات الإجبارية للوسم باللَغة العربية و كذا العلامة التجارية ليتم تحرير محضر رسمي للمتابعة القضائية. وأضاف المصدر أن الحاويتين تم تهريبهما من ميناء العاصمة إلى أحد المستودعات الجمركية ببومرداس بعد انقضاء المدة القانونية المحددة ب 21 يوما حيث تم إرسال الملف كاملا إلى رئيس مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش المختص إقليميا، ليتم إخطاره من طرف المدير الجهوي للتجارة بالجزائر أنَ الحمولة تم إخراجها وجمركتها بطريقة غير مشروعة باستعمال "رخصة دخول المنتوج" مزورة، وبعد استخراج الوثيقة المزورة ومعاينتها تبين أنَ الرقم التسلسلي المدون فيها خاص بدفتر رخص دخول المنتوج الموجه إلى مفتشية الجودة وقمع الغش لمنطقة قورصو بومرداس وأنَ الرقم المرفوع عليها لم يتم الوصول إليه على مستوى مفتشية الحدود لميناء العاصمة إضافة إلى أنَ سلع المواد الصناعية تبدأ بحرف (B ) وليس (C) ما هو مدون في الرخصة المزورة، كما أكد أنَ إمضائه والختم الدائري الخاصة بالمفتشية المدون في الرخصة لا ينطبق وتوقيعه. وبتكثيف التحقيق والوصول إلى مكان تفريغ السلعة بغرض ضبطها ومنع تسويقها تم سماع السائقين اللَذان قاما بنقل الحاويتين ويتعلق الأمر "ب.س" الذي كشف عن المستودع الذي أخفيت به البضاعة و الذَي يقع بولاية أم البواقي وهو ملك للمدعو "ب.س"، حيث عثرت مصالح الأمن بداخله على 253 طرد مختلف الأحجام بها قطع غيار غير مطابقة، وكمية من الملصقات الخاصة بقطع الغيار، وأكوام من العلب خاصة بقطع الغيار لعلامات تجارية معروفة، حيث حجزت مصالح الأمن البضاعة وتم تشميع المستودع. وتبين من خلال التحقيق أن الملفات المودعة لدى مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش والملف المودع للجمركة تختلف في الفاتورتين حيث تم التغيير في البضاعة وحددت في الملف المودع لدى الجمارك ب 5 مواد تعد من لواحق سيارات كواقي الصدمات ومبردات المياه، عكس الفاتورة المدرجة في ملف مفتشية التجارة التي أشير فيها لتعيين البضاعة ب 48 أغلبيتها قطع غير ميكانيكية.
