أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على "ضرورة وضع معالم واضحة لصلاة التراويح في شهر رمضان الفضيل", وأكد أن الوزارة "تنأى بنفسها عن تسيير الشأن الداخلي للمساجد وكذا عن واجب تحديد فترة زمنية لصلاة التراويح أو آيات قرآنية معينة وإلزام إمام المسجد بمنهج غير ذلك الذي تلقاه عن مشايخه ومدرسيه". وأوضح بأن دور الوزارة "يقتصر على مرافقة المسجد وتكوين إمام يفقه معاني التسيير والتخفيف عمن يؤمهم", مشيرا الى أن هذه المسألة تعود "إلى تقدير الإمام نفسه". وأوضح محمد عيسى، أول أمس، في رده على احد أعضاء مجلس الأمة أن "دور وزارة الشؤون الدينية يقتصر على مرافقة المسجد وتكوين إمام يفقه معاني التسيير والتخفيف عمن يؤمهم"، مؤكدا أن "هذه المسألة تعود إلى تقدير الإمام نفسه". وفي نفس السياق وفي رده على سؤال آخر حول الانعكاسات السلبية لتطبيق الجزائر لبنود اتفاقية سيداوالتي صادقت عليها عام 1996 فأعرب الوزير عن "تمسك الجزائر بالتحفظات التي كانت قد أبدتها حول البنود التي تمس بتعاليم الدين الإسلامي والهوية الوطنية في الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز بين الرجل والمرأة "سيداو"، مشيرا أن "الدولة واعية بحساسية الموضوع"، في ظل التحفظات التي أبدتها الجزائر قائمة"، مذكرا أن الجزائر كانت قد صادقت على هذه الاتفاقية المتضمنة لثلاثين بندا مع تقديم تحفظات على بعضها خاصة تلك المتعلقة بالمساواة مع الرجل فيما يتصل بالزواج والتحكيم الدولي وغيرها"، معتبرا انه وبهذا الوقف تكون كل التخوفات التي تم إبداؤها في هذا الصدد قد تبددت الذي لفت إلى أنه وطيلة ما يقارب العشرين سنة من المصادقة على هذه الوثيقة، لم نر شيئا من مظاهر الميوعة من قبيل الزواج دون موافقة الولي أو غيرها"، مشددا على "ضرورة الالتفاف حول الجهود المبذولة لحفظ حقوق المرأة في الجزائر وذلك على أساس المساواة بينها وبين الرجل وحقوق الإنسان وحفظ الحريات الأساسية في مختلف المجالات وهذا من منطلق بروز تحديات جديدة ومكاسب تم إحرازها تستلزم الحفاظ عليها"، مبرزا في هذا الاطار "مضمون رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اليوم العالمي للمرأة "، مستطردا أن "الشريعة الإسلامية هي التي تحفظ حقوق المرأة فعليا وبأن التحفظات التي ينبغي رفعها هي تلك التي تتلاءم مع التعديل الدستوري الأخير ولا تمس البتة بأحكام الدين الاسلامي أو عناصر الهوية الوطنية". واعتبر محمد عيسى أن "الجدل الذي وقع بخصوص موقف الجزائر من هذه الاتفاقية كان سجالا إعلاميا وحزبيا لا معنى له باعتبار أنه كان مبنيا على أسس واهية غير واقعية"، مضيفا ان "الحكومة ستواصل مجهوداتها المبذولة في سبيل ترقية وإدماج المرأة بما يضمن تحررها وتعزيز حقوقها وأنها تعكف ودون هوادة على مكافحة كل أشكال العنف الممارس ضدها عن طريق تعزيز أجهزة الحماية القانونية وآليات الرقابة"، ملمحا أن "التعديل الدستوري الأخير شكل "نقلة نوعية أخرى في هذا مجال لا سيما فيما يخص تقلدها لمناصب المسؤولية وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة وغيرها".
