علم لدى المركز الوطني للسجل الجاري أن الوثيقة الالكترونية للسجل التجاري الالكتروني ستعمم على كامل ولايات الوطن ابتداء من شهر جوان القادم. أكد مدير المركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني أن هيئته تعتزم (بعد نجاح تطبيق المرحلة التجريبية تعميم العملية عبر كامل ولايات القطر ابتداء من شهر جوان القادم". و حسب المسؤول فلقد أضحى المركز الوطني للسجل الجاري يتحكم تماما في كل عمليات إصدار و تسليم هذه الوثيقة بفضل الاختبارات التي سبقت الإطلاق الرسمي. و افاد بأن كل الترتيبات جاهزة لتعميم هذا التطبيق موضحا أن السجل الجديد سيخص كل المتعاملين الاقتصاديين الذين يطلبون الوثيقة للمرة الأولى. و أضاف سليماني أن السجل التجاري الالكتروني الذي أطلق في منتصف شهر مارس الفارط على مستوى ولاية الجزائر يهدف لتحديث مصالح المركز الوطني للسجل التجاري و القضاء على تزوير مستخرجات السجل التجاري. و لقد منح المركز منذ ذلك التاريخ 9136 سجلا الكترونيا 6270 منها للشخاص الطبيعيين و 2866 للأشخاص المعنويين. تحتوي الوثيقة الجديدة و هي بحجم الوثيقة الورقية على رمز مشفر. و ابتداء من شهر ديسمبر القادم وبعد تكييف الترتيبات التشريعية و التنظيمية لإدماج المعالجة الالكترونية و الخدمات قانونية المصنوعة سيتم اعتماد الحجم الجديد. أما المرحلة الثالثة فتخص الإطلاق التدريجي للسجل الالكتروني عبر كامل الولايات. تمت صياغة السجل التجاري الالكتروني من طرف وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال بغلاف مالي بلغت قيمته 9ر49 مليون دينار. في نهاية شهر فبراير 2014 أحصت الجزائر 1695814 تاجرا مقيدا في السجل الجاري حسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري.
