انتقد نواب في المجلس الشعبي الوطني قطاع التربية الوطنية، ودعوا الوزيرة بن غبريط إلى الاهتمام بالجانب النوعي، مع وضع حد للاحتجاجات التي أنهكت القطاع... واستغل آخرون حضور سلال للمطالبة بترقية المناطق المنحدرين منها إلى ولايات، وفضل كثيرون مغادرة مبنى البرلمان للتفرغ لامتحانات نهاية السنة التي تشغل الأولياء. لم يستقطب عرض مخطط الحكومة نواب المجلس الشعبي الوطني خلافا لما كان متوقعا، بسبب تسجيل عدد كبير من الغيابات نهار أمس، بعد أن غادر عدد من النواب قبة البرلمان فور إلقاء مداخلاتهم المتعلقة بمناقشة مخطط الحكومة، مكتفين بحضور الجلسة الأولى التي عرض فيها الوزير الأول عبد المالك سلال مخطط حكومته، لينصرفوا إلى الولايات التي قدموا منها، بسبب تزامن مناقشة المخطط مع إجراء امتحانات شهادة البكالوريا التي تعد مصيرية بالنسبة للطلبة وكذا الأولياء، في انتظار تنظيم امتحانات شهادة التعليم المتوسط الأسبوع القادم، ومع ذلك نال قطاع التربية الوطنية نصيبه من الانتقادات، حتى من قبل نواب في حزب جبهة التحرير الوطني، في حين كانت جلسة أمس بالنسبة لبعض النواب فرصة للمطالبة بترقية المناطق التي ينحدرون منها إلى ولايات، على غرار منطقة بوسعادة بالجلفة والعبادلة ببشار، فضلا عن طرح مشاكل محلية بحتة، وعلى خلاف العادة كان لنواب الأفالان نصيبا من الانتقادات التي وجهها نواب المعارضة لمخطط الحكومة، بعد أن تخلى بعض نواب الحزب العتيد عن قبعة أحزاب الموالاة، موجهين سيلا من الانتقادات لمخطط سلال، خصوصا في شقه المتعلق بالتربية الوطنية، محذرين الوزيرة الجديدة نورية رمعون بن غبريط من عدم الاعتماد على الخبراء وأهل القطاع في إصلاح المنظومة التربوية، رافضين التلاعب بمستقبل الأبناء، ودعوها لفتح حوار ومشاورات، ووضع آليات ناجحة لتفادي الاحتجاجات التي أضرت بالقطاع، فضلا عن تطبيق القانون الأساسي لعمال القطاع، ومراجعة الحجم الساعي للبرامج الدراسية، معتبرين أن ما أنجز في القطاح يبقى بعيدا عن الطموحات، باستثناء تحسين الجانب العددي بالنسبة للناجحين في مختلف الشهادات، في حين تبقى النوعية غائبة، كما طالبوا الوزير الأول بالاهتمام بقطاع الشؤون الدينية، وسجل النائب عن جبهة العدالة والتنمية قيوس ناصر عدم الانضباط في المؤسسات التربوية، بسبب الاكتظاظ فضلا عن الاحتجاجات التي لا تتوقف. ورأى آخرون بأن استمرار الدولة في الاعتماد على النفط لضمان المداخيل هو فشل بعينه، سببه التردد في سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية. أحدثت مداخلة النائب عن حركة الإصلاح الوطني "فيلالي غويني" ردة فعل لنواب أحزاب الموالاة، الذين شرعوا في الضرب على الطاولات وإحداث ضجيج، بسبب انتقاده للمشاورات المتعلقة بتعديل الدستور، قائلا "إن الطبقة السياسية تريد حوارا حقيقيا يتم الاتفاق مسبقا على شكله ومضمونه"، وأعاب في السياق ذاته على المصالحة الوطنية كونها لم تبلغ مداها، بسبب بقاء عدد من الملفات العالقة، وذكر على سبيل المثال المفصولين من الجيش والمفقودين ومعتقلي الصحراء، في حين طالب آخرون بعرض بين سياسة العامة أولا، ورأى نواب الجبهة الشعبية الجزائرية من بينهم لمين عضماني بأن الإرادة السياسية لا تكفي، وأنه على الحكومة المرور إلى التطبيق، عوض الاكتفاء بإلقاء الخطب السياسية، وأشاد بالقرار المتعلق برفع الحضر عن بعض الأشخاص من السفر إلى الخارج، وكذا تخفيف الوثائق الإدارية، معتقدا بأن إنجاز هياكل إضافية في قطاعي التربية والجامعات يبقى غير كاف، مقترحا إعطاء الأولوية في التدريس للغة الإنجليزية عوض الفرنسية.
ممثلو الجالية بالمهجر غير راضين عن مخطط عمل الحكومة انتقد النائب عن الجالية الجزائرية بالمهجر للمنطقة الرابعة أمريكا وكندا وأوربا عدا فرنسا، نورالدين بلمداح، تعاطي الحكومة مع ملف الجالية ومطالبه، معتبرا أن الحكومة في واد والجالية في واد آخر، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترد لا كتابيا ولا شفهيا على انشغالات المهاجرين. برزت انتقادات واضحة وصريحة من النائب نورالدين بلمداح المنتمي لحزب جبهة التحرير، لتعاطي حكومة سلال مع ملف الجالية، حيث جاء في مداخلة النائب بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة أن كتابة الدولة للجالية سبق وأن أعلنت عن تخصيص صيغة للسكنات موجهة للجالية، دعمتها تصريحات وزير السكن شهر أفريل 2014، حين قال بأن سكنات خصصت للجالية وعن قريب ستدخل مرحلة التجسيد. وبحسب بلمداح، فقد كانت المفاجأة عندما صرح وزير السكن بأن هذا القرار صعب التجسيد وأن هناك رفضا شعبيا والجالية لديهم أموال وعقارات وفنادق بالخارج وليسوا معوزين، وقال أرجوا توضيحا صريحا من طرفكم معالي الوزير الأول والإجابة على هذا السؤال :هل الجالية ستستفيد من سكنات بالجزائر ومتى؟ وعرج انتقاد بلمداح لحكومة سلال على ملف نقل الجثامين، مشيرا إلى أن كل اللقاءات مع الجالية في عديد البلدان أجمعت ورحبت بمقترح دفع مبلغ 5 أورو للبطاقة القنصلية وتخصص تلك الأموال لنقل الجثامين، مشيرا إلى أنه لم يعترض أحد على هذا المقترح فلماذا لا يقدم كحل لهذه المعضلة. وطالبت مداخلة بلمداح الوزير الأول بتخفيض تذاكر السفر، وقال نحن لا نطالب بتذكرة في حدود 20 أورو ولكن من غير المعقول أن تصل إلى 900 أورو، وشدد على ضرورة تعميم التخفيض وعدم جعله حكرا على فرنسا.
