وزيرة التربية أعلنت مراجعة برامج المدارس العليا للأساتذة وأضافت، المسؤولة الأولى عن القطاع، خلال الكلمة التي ألقتها بمناسبة افتتاح فعاليات الندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة، بثانوية الرياضيات بالقبة، أنه بعد 10 سنوات من تطبيق الإصلاح، أصبح من الضروري والمستعجل تقييم أثر المستجدات التي جاء بها، موضحة في ذات السياق بأن الاستشارة الوطنية التي أجريت سنة 2013 مع الجماعة التربوية والشركاء الاجتماعيين والرسميين قد انطوت على عناصر تقديرية، حيث يتعين إدراك مدلولها من أجل صياغة القفزة النوعية المنشودة. وأكدت، الوزيرة التي ألقت كلماتها بحضور 4 وزراء وهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، وزير التكوين المهني والتعليم المهنيين نور الدين بدوي، وزير الرياضة محمد تهمي، أكدت بأن العمل الأول المتمثل في تقديم المنهجية ونتائج الاستشارة الوطنية حول طور التعليم الإلزامي "ابتدئي ومتوسط"، باتجاه أربعة جوانب وتتعلق بالبرامج التعليمية للطور الإلزامي، تكوين المكونين، ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح، وعصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية. وفي الشق المتعلق بالبيداغوجيا، اعترفت، بن غبريط، بوجود مشاكل وتحديات كبرى تواجه القطاع، على رأسها تعميم التعليم التحضيري لتحقيق الإنصاف بين التلاميذ، خاصة وأنه يشكل جزءا من التعليم الابتدائي، وإشكالية تعليم اللغات الأجنبية في كل مدارس الجنوب والهضاب العليا، كما هو الحال في الشمال، بالإضافة إلى الأخطاء الواردة في الكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراجعة في عدة جوانب. وفيما يخص "احترافية الموظفين"، فيما يتعلق "بتكوين المكونين"، دعت الوزيرة بن غبريط إلى ضرورة تسطير سياسة منسجمة مع سياسات تنمية الموارد البشرية والمهن والكفاءات، عن طريق السعي لمراجعة البرامج المطبقة في المدارس العليا للأساتذة لجعلها تتماشى ومتطلبات مهنة التدريس ووفق الشروط الذي سيعد لهذا الغرض، بالإضافة إلى إخضاع الناجحين في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة لتكوين مسبق قبل التحاقهم بالأقسام وكذا استفادتهم من "مرافقة ميدانية" يقوم بها الأساتذة الأكفاء والمفتشون.
