مدير مركز الخدمة الوطنية بالبليدة يطمئن الشباب: من المستبعد حرمان الشباب من التوظيف في القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة، الذين لم يسووا وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، حسب ما أكده المقدم بلمداني أحمد، مدير مركز الخدمة الوطنية بالبليدة. سئل المقدم بلمداني أمس خلال زيارة لممثلي وسائل الإعلام الوطنية إلى مركز الخدمة الوطنية للناحية العسكرية الأولى بالبليدة، عن مدى صحة الإجراء القاضي بحرمان الشباب من المواطنين من التوظيف في القطاع الخاص والمهن الحرة إذا لم يسووا وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، فرد بالنفي، مشيرا إلى أن الوثيقة التي وزعت على الصحفيين حول أهم النقاط الأساسية للقانون الجديد لا تتضمن هذه النقطة. وأوضح المقدم أحمد بلمداني أن أهم ما ورد في القانون الجديد للخدمة الوطنية، في الوثيقة التي وزعت على ممثلي وسائل الإعلام، حيث أشار إلى أن كل مواطن لم يستلم أمر الاستدعاء مرفقا بأمر التحاقه قانونيا ولم يلتحق بوحدته أو رفض استلامها يعتبر عاصيا، كما يعتبر عاصيا كذلك كل مواطن بلغ 25 سنة ولم يكن قد أدى واجب الإحصاء أو الانتقاء الطبي ولم يسو وضعيته تجاه الخدمة الوطنية. وحسب ذات الوثيقة فإن للمجند الحق في راتب موافق لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل بموجب عقد، وهذا في حالة الاستبقاء لما بعد المادة القانونية للخدمة الوطنية، مع الحق في إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب العمل الأصلي أو منصب معادل ولو خارج حدود المناصب المتوفرة، في اجل لا يتعدى 6 أشهر بعد أداء واجب الخدمة الوطنية. وأكدت الوثيقة على أن الخدمة الوطنية ستحتسب مدتها الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد، واعتبار مدة الخدمة الوطنية كفترة خبرة مهنية، كما ان المواطن الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية، له الحق في الترشح للتجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي كمتعاقد او عامل حسب الشروط المحددة. ويتوفر مركز الخدمة الوطنية بالبليدة على عدة مصالح من الاستقبال الموجه لعشرات المواطنين يوميا، إلى المصالح الإدارية والصحية، التي تتيح للمواطنين القادمين إليه من إجراء الفحص الانتقائي والتحاليل المعمقة وغيرها.
