تطبيقا لتعليمة أصدرها والي الطارف شرعت مصالح الجمارك الجزائرية منذ يوم الخميس الماضي، في تطبيق تعليمة ولائية صادرة عن والي الطارف، تقضي بمنع ما يقارب 250 سيارة تونسية من الدخول إلى التراب الجزائري عبر معبري العيون وأم الطبول بالطارف. وجاء القرار حسب مصادر مطلعة، بعد إحصائيات دقيقة لدخول وخروج هذه السيارات من وإلى الجزائر للتزود بالوقود والمازوت الجزائري وتطبيق تعليمة ولائية سابقة تعود لأكثر من سنة تقريبا، تقضي بتزويد محطات الوقود بالطارف بسجلات لجرد كل السيارات المتوافدة عليها. وقد سارت عملية منع هذه السيارات طيلة اليومين الماضيين من دون أن تثير أي مشاكل لدى الجانب التونسي، وجاء هذا القرار في أقل من شهر من قيام السلطات التونسية بفرض ضريبة ب30 دينارا تونسيا على المركبات الجزائرية. وفي المقابل، يعكف الجانب التونسي على التحضير لفرض ضريبة على الأجانب، التي ينتظر أن يتم تطبيقها ابتداء من الفاتح من أكتوبر المقبل، وأكد مسؤولون أمنيون بمعبري ببوش وملولة التونسيين على وجود اجتماعات على مستوى عال بالحكومة التونسية للتحضير لإطلاق تنفيذ القرار المتعلق بفرض 30 دينارا أخرى على الأشخاص الأجانب المتوافدين على تونس، وهو ما سيجعل مجمل الرسوم المفروضة على الجزائري المتوجه إلى تونس، المقبل على متن سيارته ابتداء من الأربعاء تصل إلى 60 دينارا أو ما يعادل تقريبا 4400 دج. وقالت مصادر أمنية ل"الشروق" إن توافد الجزائريين على تونس منذ فرض رسوم على المركبات تراجع بنسبة ضئيلة خلال الشهر الحالي، وخص التراجع أساسا الجزائريين الذين تعودوا على قضاء عطلتهم الأسبوعية بطبرقة وأولئك الذين يقصدون المدن التونسية المجاورة لأجل اقتناء بعض المنتوجات التونسية أو لغرض الزيارات العائلية. وفي السياق، أكد إلياس سنوسي نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية على أن تطبيق ضريبة الدمغة على السياح الجزائريين الوافدين على تونس سيكون ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، مشير إلى أن هذه الضريبة ستؤثر على إقبال السياح الجزائريين على تونس. وأوضح أن تطبيق هذه الضريبة سينعكس على طلب الجزائريين على الوجهة التونسية والتي كانت تعتبر الوجهة رقم واحد لهم. وكشف سنوسي بأن نقابة الوكالات السياحية سبق وأن أعطت رأيها بخصوص هذه الضريبة لما كانت مجرد مشروع قانون، حيث تمت مناقشة الأمر مع المديرة العامة لديوان السياحة التونسية وبحضور السفير التونسي في الجزائر، مشيرا إلى أنهم تلقوا تطمينات في حينها بعدم المساس بالرعايا الجزائريين وإعادة النظر في "الضريبة"، لكن- يقول ذات المتحدث تبقى التقديرات النهائية من صلاحيات الدولة التونسية .
