الجزائر تنفي إطلاق النار على مغربي

وزير داخلية "المخزن" يغتنم "الحادثة المزعومة" لإثارة مسألة الحدود نفت وزارة الخارجية الجزائرية إصابة مواطن مغربي بطلق ناري، مساء أول أمس، من طرف أفراد الجيش على الحدود مع المغرب، ووصفها الناطق الرسمي باسم الخارجية عبد العزيز بن علي شريف ب"إدعاءات مغرضة"، يحاول المخزن تلفيقها للجزائر. من جهتها، هددت الرباط بلغة صريحة الجزائر لدى استدعائها السفير الجزائري، واعتبرت الحادثة ب"السلوك المتهور ونحذر من انعكاساته مستقبلا ما لم نتلق توضيحات مقنعة".


أقام نظام المخزن الدنيا ولم يقعدها، أمس، بحيث عقد كل من وزير الخارجية والداخلية والاتصال ووزراء آخرين منتدبين، ندوة صحفية مشتركة خصصوها ل"تلفيق" لأفراد من الجيش الوطني الشعبي المتواجدين على الحدود، تهمة إصابة مواطن مغربي بالرصاص الحي، في أعقاب ما زعموا "فتحهم النار على عشرة مدنيين مغاربة على مستوى الحدود".
وأفاد وزير الشؤون الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، حسب وكالة الأنباء المغربية، أن "مصالحنا استدعت سفير الجزائر بالرباط وأبلغناه احتجاجنا واستياءنا وإدانة المملكة واستفساره بشأن حادث إطلاق عنصر من الجيش الجزائري ثلاثة عيارات (أول أمس السبت) على مدنيين مغاربة".
وصعّدت الرباط من موقفها، رغم أن صلاح الدين مزوار لم يذكر في تصريحاته أن حكومته تحققت من صحة الحادثة، وظهر رفقة زملائه وزراء الداخلية والاتصال وآخرين منتدبين، كمن كانوا ينتظرون حادثا بسيطا لشن هجوم مجاني على الجزائر باستعمال ألفاظ وأوصاف لا ترقى إلى حجم الحادثة، وقال وزير الخارجية المغربي: "الأمر يتعلق بتصرف يمس بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وحسن الجوار واحترام عدد من السلوكيات المسموح بها والمقبولة من طرف بلدينا للحفاظ على الظروف الايجابية دائما، بالرغم من مختلف التوترات". لكن الغريب أن وزير الخارجية تهجم على الجزائر دون ذكر تفاصيل الحادث، وما كان يقوم به أولئك "المدنيون المغاربة" على مقربة أمتار من الحدود الجزائرية متخفين ضمن خندق صغير.
ودخل وزير الداخلية المغربي دائرة الهجوم، ووصف الحادثة ب"السلوك المتهور"، لكن تصريحات هذا الأخير أظهرت أنها نبعت عن "حقد دفين" بحكم أنه أثار مسألة الحدود وإن تحاشى الخوض في أدق التفاصيل، وقال: "علينا العمل سويا (يقصد الجزائر) على تأمين الحدود، فقد حجزنا منذ أسبوع 30 ألف من الأقراص المهلوسة قادمة من الجزائر".
ويذكر في هذا السياق، أن مصالح الشرطة والجيش والجمارك حجزت خلال السنة الماضية والجارية ما يزيد عن 7.5 طن من الكيف المعالج قادمة من المغرب.
وطلب الوزير المغربي من الجزائر بلهجة حادّة "ضرورة توضيح ملابسات هذا الحادث ومحاكمة المسؤول عنه، وتحمل السلطات الجزائرية مسؤوليتها الكاملة، لأن إطلاق النار استهدف إصابة الشخص، ما يعني أنه ربما كانت هناك نية لقتله"، مضيفا: "هذا السلوك غير مفهوم على الإطلاق، والأمر يتعلق بشخص يقطن في دوار (قرية) قريب من الشريط الحدودي، في الوقت الذي يحظى فيه الأشخاص القاطنون بالمناطق الحدودية في كافة بلدان العالم بمعاملة خاصة".
وقالت الحكومة المغربية في بيان قرأه ناطقها الرسمي، إن "الحادث مس مباشر وغير مقبول لحياة المواطنين المدنيين المغاربة من طرف الجيش الجزائري، ونشجب هذا التصرف غير المسؤول والذي يضاف إلى الأفعال المستفزة الأخرى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة على مستوى الشريط الحدودي، والمملكة تدين هذا التصرف غير المبرر، والذي ينتهك أبسط قواعد حسن الجوار ويتناقض والأواصر التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين". وسبق للنظام المغربي أن لفق للجزائر بتاريخ 17 فيفري من العام الجاري، تهمة إطلاق نار من طرف أفراد حرس الحدود التابعين للجيش على عناصر حرس الحدود المغربي، وخرج وقتها وزير الداخلية المغربي يصرح بأن الأوضاع وصلت إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها، وشن هجوما على الجزائر لاستفزاز مسؤوليها، لكنّ إصابته فيما بعد "السكينة" وتخلى عن اتهاماته المجانية عندما وجد الحكومة الجزائرية تعاملت مع القضية ب"برودة".
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، أمس، في تصريح صحفي إن "مواطنين مغاربة قاموا بإلقاء حجارة باتجاه قوات حرس الحدود الجزائريين، والذين ردوا بطلقتين ناريتين في الهواء دون استهدافهم، ولم يكن هناك أي مصاب"، متابعا "هذا النوع من الحوادث شائع، وهذه قضية مفبركة من طرف المغرب كما جرت العادة".