النقابة تتهمه ب"تغليط" الرأي العام.. وترد على بوضياف: جدد الأطباء والعمال المهنيون في قطاع الصحة، أمس، إضرابهم، وتحدوا وزير القطاع الذي وعد بالقضاء على مشكل الإضرابات والاحتجاجات، فيما بلغت نسبة الاستجابة 85 بالمائة على المستوى الوطني. وتسبب الإضراب، الذي شنه الأطباء ومهنيو قطاع الصحة، في وقوع نقص فادح في الخدمات على مستوى المؤسسات الصحية والمستشفيات، حيث امتنعوا عن تقديم العلاج والفحوصات إلا للحالات الحرجة، ما جعل الكثير من المرضى يحرمون من الفحوصات. وانتقد الأطباء المضربون سياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها الوصاية، بعدما تعمدت محاورة أشخاص لا يمثلون نقابة مهنيي القطاع، الأمر الذي أفضى إلى الوصول إلى طريق مسدود.. داعين الوزير إلى إيجاد الحلول الناجعة لتحسين وضعية هذه الفئة. وجدد العمال رفع مطلب تعديل المرسوم التنفيذي رقم 393 /09 المتعلق بالقانون الخاص للممارسين العامين في الصحة العمومية، وفقا لمشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في 15 مارس 2011، وتطبيق المادة 19 من القانون الخاص لتمكين الممارس من الترقية إلى رتبة رئيس، وصولا إلى درجة ممارس، وتعميم شهادة الدكتوراه في طب الأسنان والصيدلة على جميع أطباء الأسنان والممارسين نظرا إلى ما أفرزه تطبيق قرار منح شهادة دكتوراه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من العام الماضي، ما أدى إلى وجود صنفين من الصيادلة وجراحي الأسنان. ورفع التجاوزات الممارسة على النقابيين. واتهم رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، في تصريح ل "الشروق"، وزارة الصحة باستغلال أشخاص لا يمثلون مهنيي الصحة لتغليط الرأي العام، وتقديم وعود زائفة لم تر طريقها إلى التجسيد، محملا مسؤولية التعفن الذي آل إليه القطاع نتيجة للسياسة الارتجالية والممارسات "اللامسؤولة" التي يتبعها الوزير في تسيير هذا الملف. وقدر نسبة الاستجابة للإضراب ب 85 بالمائة، محذرا من تأزم الوضع في حالة واصلت الوزارة إصرارها على تهميش نقابة ممارسي الصحة ورفضها محاورتهم. كما اتهم المتحدث مديري الصحة عبر الولايات بالتضييق على مهنيي القطاع من خلال تهديدهم وتخويفهم وصلت إلى درجة متابعة البعض منهم قضائيا باختلاق حجج واهية على غرار ما حصل في ولايات خنشلة وتيبازة وباتنة وسطيف وغيرها.
