نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الأربعاء 21 أكتوبر 2015 10:12 حددت مديرية المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تاريخ 25 أكتوبر الجاري، لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن الترقوي العمومي، المقدر ب 100 مليون سنتيم، بالنسبة للمكتتبين المباشرين لهذه الصيغة، باستثناء المكتتبين المحولين من برنامج "عدل" إلى الترقوي العمومي الذين تجاوز رواتبهم ست مرات الحد الأدنى المضمون للأجر، والمقدر عددهم ب 4200 مكتتب، إذ لم تتحدد بعد كيفية التعامل معهم ولا القيمة المالية التي سيكونون مطالبين بدفعها بعد أن تحدثت بعض المصادر عن حصرها في 50 مليون سنتيم. وأوضح بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، أن عمليةسحب أوامر الدفع ستكون بهياكل الاستقبال التي دفعبها الشطر الأول، مع صلاحية الأمر بالدفع لمدة شهرابتداء من تاريخ استلامه، غير قابل للتمديد ولا للتجديد،وأشار إلى أن كل مكتتب لا يفي بالتزامات الدفع فيالآجال المحددة يفقد صفة المكتتب بالصيغة نهائيا،فيما تقرر تحديد تاريخ الفاتح من ديسمبر لاختيار الموقع،هذا الأخير يبقى مقترنا بدفع الشطر الثاني من قيمةالسكن، حيث يحصل المكتتب بناء على ذلك على رقم سري عند تقديم وصل دفع الشطر الثاني يمكنه منولوج الموقع والاختيار.
وبحسب ما ذكرت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران والمدينة، فإن عدم دفع الشطر الثاني من السكن،يقصي تلقائيا المكتتب، الذي سيكون ملزما باسترجاع القيمة المالية للشطر الأول منقوصة من خصم قدره10 في المائة أي 5 ملايين سنتيم. وكانت مصادر حكومية قد تحدثت عن مقترح لإلغاء الصيغة السكنية بسبب الاحتجاجات التي صاحبتالإعلان عن قيمة الشطر الثاني للسكن، والمقدرة ب 100 مليون سنتيم، وهو المقترح الذي يبدو أنه لم يلقالإجماع، إذ تقرر معاودة التذكير بضرورة الدفع مع تحديد تواريخ ذلك والتخلي عن فكرة الإلغاء، في وقتيتمسك المكتتبون برفض الانصياع ودفع المبلغ المطلوب لعدة أسباب تتعلق في مجملها ب"ضخامة المبلغ"،بالنظر إلى أن أغلب المكتتبين هم من الأزواج الموظفين الذين يفوق رابتهم مجتمعا بقليل 108 ألف دينار،هؤلاء هم أولياء لأطفال متمدرسين أو أطفال يترددون على دور الحضانة، كما أن أغلبهم يقطنون في سكناتمؤجرة تأخذ من الراتب نسبة لابأس بها سنويا، وهو الأمر الذي جعلهم يثورون بالنظر إلى "استحالة" تمكنهممن ضمان المبلغ، فيما وجد مكتتبون آخرون من الميسورين في القرار أمرا عاديا طبيعيا حتى إن بعضهماقترح الدفع الكامل لقيمة السكن نقدا. وبخصوص المكتتبين لصيغة سكنات البيع بالإيجار، قال مسؤول بوزارة السكن إن أغلب المكتتبين لم يختاروالحد الساعة مواقع سكنهم، إذ حددت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، تاريخ 31 أكتوبر كآخر أجللاختيار المواقع، ولن تقبل الوكالة فيما بعد أي طعن أو احتجاج، باستثناء المكتتبين الذين تقدموا بطعون،بحسب المسؤول. إلى ذلك، استثنت الوكالة مكتتبي "عدل 2" بالولايات التي يوجد بها مكتتبون ل"عدل 1"، من دفع قيمةالشطر الثاني للسكن، المرتقبة يوم 25 أكتوبر أي الأحد المقبل، بعد أن كان مرتقبا الشروع في العملية غداالخميس، وهو التاريخ المحدد لدفع قيمة الشطر الثاني للسكن من قبل مكتتبي "عدل 1" الذين قاموا بتحيينملفاتهم، فيما سيكون مكتتبو "عدل 2" على موعد مع اختيار مواقع إقامتهم من خلال الموقع الالكتروني فيالعاشر من نوفمبر المقبل. ويمكن للمكتتبين في الترقوي العمومي الاطلاع على مواعيد سحب أوامر الدفع بالاطلاع على موقع المؤسسةالوطنية للترقية العقارية www.enpi.dz.
