نشرت : الأحد 24 يناير 2016 08:58 مع اقتراب موعد الذكرى الخامسة ل"ثورة 25 يناير" في مصر، تصاعدت الدعوات من تيارات المعارضة المختلفة لحشد المتظاهرين للاحتجاج على ما آلت إليه البلاد، بعد توقف المسار الديمقراطي وازدياد القمع والاستبداد من السلطات الحالية بحق كل من يدافع عن أهداف "ثورة يناير" المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وتحل، الاثنين، ذكرى مرور خمسة أعوام على الثورة الشعبية التي تفجرت، يوم 25 يناير/جانفي 2011، واضطرت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للتنحي يوم 11 فيفري من العام نفسه، بعد 30 عاماً قضاها في سدة الحكم. وتدعو قوى رئيسية معارضة، مثل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وجماعة الإخوان المسلمين، ومعارضين بارزين، إلى النزول في ذكرى "ثورة 25 يناير"، لإسقاط النظام، فيما ترفض قوى مؤيدة للنظام الحاكم التظاهرات معتبرة إياها "تحريضاً على العنف"، وقالت وزارة الداخلية، إنها استعدت بخطة موسعة للفعاليات المحتملة في الذكرى الأهم في تاريخ مصر، وفق مراقبين. "الشروق أونلاين" يرصد في السطور القادمة التسلسل الزمني لأهم الأحداث السياسية في مصر منذ انطلاق "ثورة 25 يناير": المجلس العسكري يحكم مصر بعد تنحي مبارك تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد في مصر، بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم يوم 11 فيفري 2011. وأصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً تضمن عدة بنود أهمها حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل العمل بأحكام الدستور، وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، وأعلن أنه سيتولى إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، لكن فترة حكمه استمرت 18 شهراً. وأقيم استفتاء شعبي في 19 مارس 2011، وافق بموجبه 77.2 في المائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في على التعديلات الدستورية، التي تهدف إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ويتم فيها صياغة دستور جديد للبلاد. ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة. وفي عهد المجلس العسكري ونتيجة لاستمرار الضغط الشعبي لمحاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك، أعلن في 11 أفريل 2011 عن بدء النيابة العامة التحقيق مع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين. وفي 2 جوان 2011 تم الإعلان عن بدء أولى جلسات المحاكمة في 3 أوت 2011، وتم تحويل العديد من المسؤولين السابقين للمحاكمة بتهم استغلال النفوذ السياسي والتربح ونهب وسرقة الأموال العامة وكذلك قضايا قتل المتظاهرين في أحداث "ثورة 25 يناير" ومن أهم وأشهر القضايا هي قضية تحويل الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي للمحاكمة. انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 أقيمت انتخابات مجلس الشعب على ثلاثة مراحل بدأت يوم 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 جانفي 2012 واكتسبت هذه الانتخابات أهميتها لكون مجلسي الشعب والشورى المنتخبين هما المنوط بهما اختيار الجمعية التأسيسية المصرية 2012 من 100 عضو لكتابة دستور جديد لمصر. وشهدت الانتخابات البرلمانية آنذاك إقبالاً منقطع النظير مع الطوابير الطويلة والحماس الكبير الذي أبداه المصريون في أول انتخابات بعد "ثورة 25 يناير". وبلغت نسبة المشاركة حوالي 54 في المائة ممن يحق لهم الاقتراع، وهيمنت الأحزاب الإسلامية على هذه الانتخابات لا سيما حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين الذي جاء أولاً وحزب النور السلفي ثانياً. لكن في جوان 2012، أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي، حل مجلس الشعب رسمياً، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والذي أكد أن المجلس "غير قائم بقوة القانون"، نظراً لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه. انتخابات الرئاسة 2012 اعتبرت انتخابات الرئاسة في مصر، إحدى أهم ثمار "ثورة 25 يناير"، حيث تعد أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر. وأقيمت الجولة الأولى من الانتخابات يومي 23 و24 ماي من عام 2012، وأقيمت الجولة الثانية يومي 16 و17 جوان. وقد تم تحديد مواعيد الانتخابات طبقاً لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات؛ بعد استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لطلب تسريع نقل السلطة جراء المظاهرات في شارع محمد محمود في نوفمبر من عام 2011. وأسفرت جولة الإعادة في الانتخابات عن فوز مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي بنسبة 51.73 في المائة، على منافسه السياسي المستقل أحمد شفيق الحاصل على نسبة 48.27 في المائة. ويعد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر، بعد أن تعاقب على رئاسة مصر منذ ثورة يوليو/جويلية 1952، التي أطاحت بالنظام الملكي، ثلاثة رؤساء من خلفية عسكرية (جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك). انقلاب 3 جويلية 2013 واجه الرئيس المنتخب محمد مرسي منذ توليه منصبه في 30 جوان 2012، اضطرابات من قوى متربصة بالثورة، مما دفعه إلى إصدار إعلان دستوري يحصن به قراراته من القضاء. ومع مرور عشرة أشهر على حكم مرسي، ازدادت الضغوط على الرئيس المنتخب من قبل المعارضة، التي كانت تطالبه بالكثير، على الرغم من معرفتها بصعوبة تحقيق تغيير جذري في مصر خلال فترة وجيزة. ورغم دعوة محمد مرسي للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، رفضت المعارضة أي حل وسط، وأصرت على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على الرغم من عدم إكماله (مرسي) عاماً واحداً من فترته الرئاسية (مدة الرئاسة أربع سنوات). وفي 3 جويلية 2013، قام الجيش المصري بانقلاب عسكري تحت قيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وعطل العمل بالدستور، وقطع بث عدة وسائل إعلامية، وكلف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، وتم احتجاز محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من الإخوان المسلمين. ومنذ إعلان بيان الانقلاب خرجت العديد من المظاهرات في أنحاء مختلفة من مصر، احتجاجاً على عزل الجيش للرئيس مرسي. وفي 14 أوت 2013 قامت قوات الشرطة والجيش بفض اعتصامات المعارضين للانقلاب، خصوصاً تلك التي كانت في ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة في الجيزة، مما أدى إلى مقتل المئات من رافضي الانقلاب، في أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث، بحسب المنظمات الحقوقية. مصر ما بعد الانقلاب شنت السلطات المصرية بعد الانقلاب، حملة قمع عنيفة ضد المعارضين على اختلاف توجهاتهم، وأرست لعودة الدولة البوليسية وتكميم الأفواه وملاحقة صاحب أي رأي لا يوافق السلطة. وبعد أن عزل الجيش محمد مرسي وسجنه، أدخلته السلطات هو وأبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية تلو الأخرى في ضغط لا هوادة فيه على الإسلاميين، وألقت القبض على الآلاف من مؤيدي وأعضاء الجماعة. وفي 26 مارس 2014، أعلن عبد الفتاح السيسي عن استقالته من منصبه كوزير للدفاع والترشح رسمياً في انتخابات رئاسة الجمهورية، وبعد غلق باب الترشح أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن أن المنافسة ستكون بين السيسي وحمدين صباحي فقط، في الانتخابات التي جرت خلال شهر ماي 2014 وشهدت مقاطعة قطاعات واسعة لها، وقد فاز فيها السيسي بنسبة 96.9 في المائة من الأصوات!. وأحكم السيسي من قبضته على السلطة من خلال دعم مطلق من مؤسسات الدولة الأمنية والإعلامية، وفي عهده تمتت تبرئة أو صدور أحكام مخففة على أغلب وجوه النظام السابق والإفراج عنهم، لا سيما مبارك نفسه ونجليه ووزير داخليته العادلي. في المقابل، وفي جوان 2015 قضت محكمة مصرية بإعدام مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع وعدد آخر من قيادات الجماعة، في القضية التي تتعلق بهروب جماعي من السجون خلال "ثورة 25 يناير"، كما حكم على مرسي، أيضاً بالسجن 25 عاماً في قضية منفصلة تتعلق بالتخابر مع جماعات أجنبية، وعاقبت المحكمة خيرت الشاطر واثنين آخرين من قادة الجماعة بالإعدام في قضية التخابر. أمنياً، تشن جماعات متشددة لا سيما جماعة "ولاية سيناء" المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، هجمات تستهدف بالدرجة الأولى قوات الجيش والشرطة المصرية منذ 2013، وقتل المئات منهم خصوصاً في شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى تفجيرات وإطلاق نار في عدة محافظات أخرى. ويرى مراقبون، إن العنف في مصر جاء نتيجة للحملة الأمنية القاسية بحق جميع المعارضين، ما دفع قطاع من المهمشين والمحبطين للالتحاق بالجماعات المتشددة، بعد إحساسهم بخسارة مكتسبات "ثورة 25 يناير 2011" وعودة البلاد كما كانت قبل الثورة.
