نشرت : المصدر جريدة الشروق السبت 14 يناير 2017 12:57 الموقوفون من جنسيات مالية ونيجيرية وإثيوبية وغينية وليبيرية وكينية وليبية أوقف أمن ولاية غرداية نهاية الأسبوع، 10 أفارقة يشتبه في تورطهم في تكوين شبكة تجسس تعمل لصالح الكيان الصهيوني. وجاءت العملية حسب مصدر مطلع ل"الشروق"، بعد ورود معلومات بوجود مجموعة أفارقة تقيم بشكل غير قانوني، وبعد مداهمة المنزل الذي يقطنون به عثرت قوات الأمن على ثلاثة أجهزة اتصال من نوع ثريا وجهاز حاسوب وجهاز تسجيل صوتي وعدد من الأجهزة التقنية الأخرى. وقد ألقت قوات الأمن الوطني، القبض على عشرة أشخاص من جنسيات مالية، نيجيرية، إثيوبية، غينية، ليبيرية، كينية وليبية. وبعد التحقيق الأولي تبين أن المجموعة ناشطة منذ فترة في مجال التجسس لصالح الكيان الصهيوني وكانت المجموعة تسعى لإثارة البلبلة في الجزائر بدءا من ولاية غرداية التي استتب الوضع بها. من جهتها، أمرت محكمة غرداية بإيداع أفراد الشبكة الحبس المؤقت بتهمة التجسس وإثارة البلبلة والإخلال بالأمن العام. ويُنتظر أن تواصل المصالح الأمنية والقضائية المختصة التعمّق في التحقيق، لكشف المزيد من التفاصيل، وإن كان هناك متورطون آخرون، والدول التي ينحدر منها أفراد الشبكة، وكذا المخطط الذي كانوا يقفون وراءه لصالح جهات أجنبية. وكانت العديد من الأطراف الرسمية والسياسية، قد حذرت مرارا وتكرارا، من "أياد خارجية"، تحاول إقحام نفسها في الجزائر، من خلال نشر البلبلة والدعاية المغرضة وممارسة "التخلاط" عبر تجنيد "الفايسبوك" وغيره من وسائط الشبكة الاجتماعية، بنشر إشاعات وأخبار كاذبة. وكشفت الأحداث الأخيرة التي عرفتها بداية جانفي الجاري، بعض مناطق الوطن، تحت مسمى "إضراب التجار والاحتجاج على قانون المالية لسنة 2017"، أن عمليات التحريك ومحاولة صبّ البنزين على النار، كانت تتمّ عبر مواقع أجنبية، انطلاقا من بعض الدول، من بينها إسرائيل وفرنسا والمغرب وألمانيا، هدفها نشر الفوضى باستغلال بعض الشباب الغاضب. وفي أول ردّ رسمي على تلك الأحداث، أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أنها لم تكن لتؤثر على أمن واستقرار البلاد، مثنيا على الوعي الكبير لدى المواطنين خاصة فئة الشباب منهم، مؤكدا على أن الدرس المستخلص هو قوة الشعب في الجزائر، بعدما رفض الانخراط في الفتنة. وأوضح سلال في رسالة إلى الخارج بعد ترويج بعض وسائل الإعلام الأجنبية ل"ربيع عربي آخر"، أن "الربيع العربي لا نعرفه ولا يعرفنا"، وجدّد سلال التأكيد على سياسة الدولة في المجال الاجتماعي، ودعم الفئات الهشّة في مجال السكن والأسعار والتضامن. ردود سلال، دعمتها كذلك ردود من وزير الداخلية، نورالدين بدوي، وكذا وزير السكن، عبد المجيد تبون، في وقت أوقفت مصالح الأمن المختصة، العديد من المتورطين في إثارة الشغب والتحريض على الفوضى وكذا نهب وتخريب الأملاك العامة والخاصة، عبر بعض المناطق، مثلما حصل ببجاية والبويرة وأحياء بالعاصمة. وانطلاقا من هوية الموقوفين الأفارقة، يعتقد مراقبون، أن "الرأس المدبّر" أراد تجنيد "جواسيس" من بلدان تعيش ظروفا أمنية واجتماعية معقدة، مثل ليبيا ومالي، ونيجيريا وإثيوبيا وغينيا وليبيريا وكينيا، باستغلال فقر وبؤس المجندين وشرائهم بالمال والإغراءات، مقابل اختراق "الحراقة" الذين يدخلون التراب الجزائري كلاجئين هاربين من الحروب والمجاعة، و"بيع" معلومات لصالح دوائر إسرائيلية، يرجّح أن جهاز "الموساد" هو عرّاب مثل هذه العمليات التي تستهدف استقرار وسيادة الدول.
