دعت منظمة العفو الدولية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى توسيع التحقيق حول الهجمات التي طالت مكاتب المنظمة الدولية في قطاع غزة ليشمل الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف للقانون الدولي. وأشارت المنظمة إلى أن باحثيها الذين زاروا غزة وجنوب إسرائيل أثناء الحرب وبعدها وجدوا أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. ومن بينها هجمات مباشرة شنتها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وأهداف مدنية في غزة، وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إيرين خان إن التحقيق الأممي يجب ألا يقتصر على النظر فقط في الهجمات الأخيرة للقوات الإسرائيلية على مدارس الأممالمتحدة وموظفيها ومكاتبها في غزة، لأن حق معرفة أسباب الانتهاكات وتحديد المسؤول عنها لا يقتصر على ضحايا تلك الهجمات، وأضافت أن المطلوب الآن فتح تحقيق دولي شامل يدقق في جميع انتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطينية المتورطة في أزمة غزة.، وحثت خان مجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياته لنصرة القانون الدولي وضمان إجراء محاسبة كاملة عن الانتهاكات التي تعرض لها في غزة، ودعم القيام بتحقيق شامل مستقل يغطي جميع الهجمات التي انتهكت قوانين الحرب في غزة وجنوب إسرائيل، وشددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على أن التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط لن يتم دون محاسبة المسؤولين عن الجرائم بموجب القانون الدولي، وفي غضون ذلك حث وزير الخارجية الفلسطيني بحكومة تسيير الأعمال مدعي المحكمة الجنائية الدولية الجمعة على بدء تحقيق في ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جرائم حرب أثناء هجومها على قطاع غزة.
