يرتقب أن تعزز إنتاجية مادة الاسمنت في الجزائر، كخطوة لتقليل الحكومة من استيراد هذه المادة الأولية المعول عليها في مشاريع البناء خاصة منها السكنية، وهذا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد جراء انهيار أسعار البترول وانخفاض قيمة الدينار، وذلك من خلال البرنامج الحكومي المسطر الذي يهدف الوصول إلى إنتاجية 20 مليون طن سنويا مشارف 2018. وتأكد ذلك من خلال رد الوزير الأول عبد المالك سلال على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أمس، حيث كشف عن مشروع إنجاز مصانع جديدة لإنتاج الاسمنت في عدة ولايات، لتلبية احتياجات السوق من هذه المادة، موضحا سلال أنه لتغطية نسبة كبيرة من احتياجات السوق الوطنية سيتم الانطلاق بعد الانتهاء من مرحلة الدراسات في انجاز مصانع جديدة تابعة لمجمع صناعة إسمنت الجزائر "جيكا" في ولايات بشار وأم البواقي والبيض. وكشف الوزير أن الطاقة الإنتاجية لمصنع بشار ستصل إلى مليون طن سنويا و2 مليون طن سنويا بالنسبة لمصنع أم البواقي ومليون طن سنويا لمصنع البيض هذا إضافة إلى البرنامج المسطر للرفع من القدرات الإنتاجية للاسمنت على مستوى مصانع الشلف وعين الكبيرة والتي ينتظر زيادة الإنتاج ليصل إلى 4 ملايين طن إضافية، في حين تقدر الطاقة الإنتاجية الحالية لمجمع "جيكا" ب11.5 مليون طن سنويا، وتسعى الحكومة من خلالها إلى الرفع من طاقته الإنتاجية لتبلغ 20 مليون طن سنويا بحلول سنة 2018. كما أكد الوزير على موافقة المجلس الوطني للاستثمارات على المشاريع المبرمجة من قبل المتعاملين الخواص على غرار مشروعين بولاية المسيلة ومعسكر بطاقة إنتاجية تقدر ب8 ملايين طن سنويا، من شانها تلبية نسبة كبيرة من الطلبات على هذه المادة الأساسية في البناء، كما تم الموافقة أيضا على إنجاز مشروعين تابعين لمتعاملين خواص بولاية بسكرة بطاقة إنتاجية تقدر ب 6.7 مليون طن سنويا ومشروعين بولايتي الأغواط وأدرار بطاقة إنتاج تبلغ 2.2 مليون طن سنويا لكل منهما. هذا ورد سلال بخصوص سبب قرار إلغاء دعم تكاليف نقل مادة الاسمنت إلى مناطق الجنوب، إلى أنه بموجب القرار المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 ونظرا للطلب المتزايد على المادة بولايات الجنوب وبالنظر إلى المبالغ المالية المخصصة لهذا الدعم تم وضع حيز التنفيذ نظام جديد يرتكز على صندوق داخلي خاص بمجمع صناعة الإسمنت يزود من خلال رفع سعر كيس إسمنت 50 كلغ ب 10 دينار، موضحا أن اللجوء إلى هذا الجهاز الجديد يسمح بتحديد سعر توازني بين ولايات الجنوب والشمال وتغطية تكاليف النقل لولايات الجنوب وتقليص النفقات التي تقع على عاتق الخزينة العمومية، كما تم إلى جانب هذا اتخاذ تدابير جديدة هي حيز التنفيذ من قبل المجمع تتمثل في فتح نقاط بيع على مستوى ولايات الجنوب لتلبية احتياجات مستهلكي هذه المادة. * ليلى عمران
