تباشر اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 9 أفريل المقبل عملها اليوم بصفة رسمية بعد تعيين رئيسها محمد تقية الأسبوع الماضي من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وحسب مصادر مسؤولة فإن تقية قد طاف أول أمس عبر أجنحة المكاتب المخصصة للعمل تحت إمرته، وطالب من أصحاب هذه المكاتب أن يطلعوه على عمل اللجنة وأهم المحاور التي كانت تعمل بها اللجنة في السنوات الماضية. وحسب ذات المصادر فإن الافتتاح الرسمي لعمل رئيس اللجنة سيكون بعد اجتماع جميع المسئولين في الولاية الذين سيحضرون هذا الافتتاح الرسمي، ومن ثم تباشر هذه الهيئة عملها لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية خاصة وأن ملف إيداع الاستمارات قد حددت آجاله وزارة الداخلية ب 23 فيفري المقبل. وتنتظر المسؤول مهام ثقيلة جدا، خاصة بعدما أثير من حولها من كلام بأن وجودها كعدمه من قبل بعض الأحزاب السياسية. وكانت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية قد عادت من جديد لتكون من أولويات المتنافسين في معترك هذه الانتخابات . وقد تم تعين محمد تقية الأسبوع الماضي فقط من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة محمد تقية كمنسق، وبذلك كانت إشارة إلى كل الفعاليات في الطبقة السياسية من أجل إبراز نية السلطة الحسنة في مراقبة هذه الانتخابات بكل شفافية ونزاهة. وستتمثل مهمة اللجنة في ''مراقبة المسار الانتخابي في جميع مراحله'' و تتشكل من ''ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري". وكان أول دور أدته هذه اللجنة هو مراقبتها لرياسيات ,1995 حيث كان لها دور كبير في تلك الرئاسيات خاصة القرارات المهمة المتخذة من قبلها في كيفية الآداء الانتخابي وفاز آنذاك الرئيس اليمين زروال على منافسيه، وكانت أول تجربة تخوضها اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات بقيادة منسقها العام السعيد بوالشعير. وجدير بالذكر أن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات السياسية واكبت جميع الاستحقاقات الانتخابية الجزائرية سواء الرئاسية أو المحلية أو التشريعية لكنها تخلفت سنة 2007 عن مواكبة الانتخابات التشريعية وهذا نزولا عند رغبة الأحزاب. وسبق لتقية أن تقلد عدة وظائف سامية في سلك القضاء منها على وجه الخصوص محامي عام لدى المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا. كما شغل أيضا منصب وزير العدل وسفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية.
